خلصت الندوة الإلكترونية «رسالة للحكومة والنواب: نعم هناك أزمة... لكن من الذي يتحمل تبعات معالجتها؟»، إلى أن الأزمة الاقتصادية ستعصف بالجميع ما لم توجد حلول ناجعة، وأن الحكومة تحمل كلفة تلك الأزمة على كاهل البسطاء بسبب انحيازها إلى التجار والرأسماليين، في حين ثمة خطوات يجب اتخاذها للحد من عجز الميزانية تتمثل في إيقاف الفساد والهدر والتنفيع وضبط أسعار المناقصات وغيرها.وفي بث مباشر عبر حساب الحركة التقدمية في «تويتر» و«يوتيوب»، مساء أول من أمس، استعرض عضو المكتب السياسي للحركة الدكتور حمد الأنصاري آثار الأزمة وحلولها، قائلا «إن ثمة أزمات عديدة وعلى رأسها الأزمة السياسية التي لا تزال البلاد تمر بها منذ سنوات ولكن اليوم نتحدث عن الأزمة الاقتصادية».وأضاف «علينا ألا ننكر الأزمة الاقتصادية قبل جائحة كورنا، حيث اشتدت هذه الأزمة بسبب الجائحة وستستمر لأسباب عدة أولها أن هناك أزمة اقتصادية عالمية بسبب النظام الاقتصادي الرأسمالي، وستنعكس بالضرورة على الكويت بسبب ارتباطها بهذا النظام بالإضافة إلى أزمة تذبذب أسعار النفط وانخفاضه التي تمسنا بشكل مباشر لأن الكويت تعتمد في اقتصادها على بيع النفط لتمويل إيرادات الميزانية».وتابع: «كذلك لدينا الأزمة الحالية التي نجمت عن جائحة كورونا وكان أثرها توقف العديد من الأعمال وتباطؤها، لذلك الأزمة كان لها دور في تصعيد عملية العجز في الميزانية العامة للدولة»، مبينا أن «جميع هذه الأمور تضعنا أمام تساؤلات: هل انخفاض أسعار النفط على الرغم من أهميته هو السبب الوحيد للعجز في ميزانية الدولة؟ ومن هو الطرف الذي يجب أن يتحمل العبء الأكبر بمعالجة هذه الأزمات والتي من ضمنها عجز الميزانية؟»وذكر الأنصاري «نحن نعلم جميعاً أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر على الإيرادات ويؤدي إلى العجز لكن في المقابل ندرك أن العجز ليس بسبب انخفاض أسعار النفط على الرغم من أهميته لأن في الأساس النظام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المتبعة تعتمد على الريع، بمعنى البيع فقط وتوريد عوائده».واستدرك بقوله «لسنا دولة منتجة، فالكويت تعتمد على بيع النفط الخام الذي تشكل إيراداته ما يقارب 90 في المئة من الإيرادات، كما أن هناك سوءًا في الإدارة المالية للدولة والهدر والتنفيع والفساد مثل رفع الأسعار المبالغ في المناقصات وعقود الشراء الحكومية إلى جانب بند رواتب ومكافآت كبار المسؤولين والوزراء، فهل يعقل أن تكون تكلفة رواتب ومكافآت وكلاء الوزراء على الميزانية 14 مليون دينار كما أن المصروفات السرية للوزراء عالية حيث بلغت مصروفات وزارة الداخلية خلال 3 سنوات 15 مليوناً ثم إلى 20 مليوناً ثم إلى 22 مليون دينار، وهنا نتحدث عن هدر مبالغ فيه».وتابع: «كذلك ثمة مبالغة وانفلات في موضوع الأوامر التغييرية في المشاريع والمناقصات يفترض ألا تتجاوز نسبة 5 إلى 10 في المئة من سعر المناقصة، ولكن واقع الحال يقول إن الأوامر التغييرية في مشاريع الدولة تصل إلى نسبة 100 في المئة، وأعتقد أنها تصل اليوم إلى 300 في المئة من قيمة المشروع»، مبيناً أن «هذا الهدر والتنفيع والفساد تأثيره أكبر على ميزانية الدولة».ولفت إلى أن «هناك نهباً منظماً تتعرض له مقدرات الدولة واحتياطاتها واستثماراتها من خلال الاستيلاء على أملاكها بأبخس الأسعار»، مشيرا إلى أنه «بحسب البيانات الحكومية عام 2018 حجم قضايا الأموال المختلسة من الدولة وصل إلى 2.4 مليار دينار».وأشار إلى دور القطاع الخاص، مبيناً أنه «لا يقوم بوظيفته الاجتماعية في المساهمة في الاقتصاد الوطني، وهذه الأسباب تؤدي إلى العجز في الميزانية ولا بد من علاجها للحد منها».وعن الحلول للخروج من الأزمة ومعالجة العجز في الميزانية، رأى الأنصاري أنه «يجب أن يبدأ بوقف الهدر والتنفيع والفساد، يجب أن يكون هناك ضبط أسعار المناقصات وعقود الشراء الحكومي بالإضافة إلى الحد من المبالغة والانفلات في موضوع الأوامر التغييرية».وتابع: «لابد من إلزام شركات القطاع الخاص بتوفير فرص عمل للشباب الكويتي بدلاً من توظيف العمالة الوافدة و زيادة النسبة المقررة للعمالة الوطنية في الشركات حتى تكون نسباً مؤثرة»، مبيناً أن «هذا التوظيف للمواطنين سيؤدي بالضرورة إلى رفع العبء عن القطاع الحكومي من خلال توفير المعاشات التي تدفعها الدولة لموظفيها».وأكد ضرورة أن يكون للشركات الكبرى والبنوك وكبار المضاربين و«الهوامير» في البلد، دور في تمويل الميزانية من خلال الضريبة التصاعدية على مستوى الدخل، مبيناً أن «هذه الضريبة غير موجودة في البلد، إذ إنها يمكن أن تساهم في تمويل الميزانية العامة للدولة».وتطرق الأنصاري إلى دور الحكومة في معالجة الأزمة، وقال إن «الحكومة منحازة، لكن انحيازها ليس للشعب والغالبية العظمى من الكويتيين الذين يندرجون تحت الموظفين والطبقة الوسطى والعمال والفئات الشعبية وإنما الحكومة منحازة لحليفها وهم التجار وكبار الرأسماليين».وتابع: «نحن لا نتبلى على الحكومة بل هو واضح من خلال تصرفاتها وتصريحاتها عندما حدثت الأزمة (قطت ثقلها كله) وحملته للناس وللموظفين والفئات الشعبية والمتقاعدين ولم تحمل التجار وكبار المضاربين في العقار والشركات».وأشار الأنصاري إلى أن «الحكومة من خلال توجهاتها التي أعلنتها قبل فترة وتقول نريد خفض الميزانية العامة للدولة 20 في المئة على الأقل وهذا الخفض من غير أن تعلن أو تلتزم بعدم المساس ببنود الإنفاق الاجتماعي التي تعتبر ضرورية سواء كانت خدمات عامة أو تعليماً أو صحة أو إسكاناً»، مبيناً أن الحكومة تريد خفض الميزانية من غير أن تقدم أي التزام أو وعود بعدم المساس بهذه البنود.وأضاف: «هذه الخطوات التي تروج لها الحكومة بأنها الحل الأمثل لمعالجة قضية أزمة العجز في الميزانية، تؤكد أنها لا تنظر إلى عامة الشعب بل تريد فقط خدمة مصالح حليفها الإستراتيجي الدائم من كبار الرأسماليين كتجار وملاك العقار والمضاربين ونختصرهم في مصطلح بسيط «هوامير الكويت» أما بقية الناس فهم من سيدفعون من جيوبهم تكلفة فاتورة الهدر والتنفيع والفساد الذي مرّ على الكويت خلال الـ 50 سنة الماضية.بدوره، أكد رئيس التجمع العمالي عباس عوض أن «سبب الأزمة الاقتصادية يكمن في الاعتماد على بيع النفط، إذ إن انخفاض النفط يؤثر على اقتصاد الكويت بشكل خاص أكثر من أي دولة أخرى»، لافتا إلى الدعوات التي أطلقت خلال السنوات الماضية لتنويع مصادر الدخل، والتي يجب أن يتم تفعيلها.وعن تأثير الأزمة الاقتصادية على مكتسبات الناس، ودور الحركة النقابية، قال عوض «لا نختلف أن العالم يمر بأزمة اقتصادية قبل الجائحة لكن كورونا زادت من حدة الأزمة على المستوى الخدمي والتجاري والاقتصادي»، مشيرا إلى أن «وجه الحكومة بدل أن يكون للناس والطبقة العاملة شاهدناها تنحاز للطبقة الأخرى».وتابع: «في الأزمة رأينا محاربة المزارعين إذ كان بالإمكان إيجاد اقتصاد زراعي يؤمن الاحتياج المحلي وكذلك تمت محاربة مزراعي الأسماك»، معتبرا أن الحكومة ليست قادرة على التوجه لإيجاد مصادر دخل أخرى.وتطرق عوض إلى قضية الفساد، وقال إن «الفساد أصبح يبتلع البشر، ولابد من المحاسبة قبل الحديث عن الأزمة الاقتصادية». من الندوة النواب لم يقدموا شيئاً  للمواطن البسيط منذ 4 سنواتوجه الدكتور حمد الأنصاري رسالة إلى أعضاء مجلس الأمة، معتبراً أنهم خلال 4 سنوات لم يقدموا شيئاً يذكر للمواطن البسيط وهم الآن أمام جلسة وهذه الجلسة قد يكون فيه إقرار لبعض التوجهات الحكومية لذلك نوجه لهم رسالة قبل الحكومة التي «ما منها فود ولا لها طب»، مبدياً استياءه من نهج الحكومة الذي لم يتغير خصوصاً مع تعاقب الحكومات، إذ إنها حكومة غير مبنية على برنامج بل تعمل على نظام محاصصي.خفض الحكومة للدعوم  سيمس بحقوق البسطاءقال الأنصاري «إن الحكومة متجهة نحو خفض الدعوم أي أننا اليوم عندما نتحدث عن التموين الذي يستفيد منه جميع طبقات الشعب الكويتي، هذا الشيء ممكن أن ترفع الحكومة دعمها عنه، وهذا الأمر سيمس بالضرورة وبشكل كبير البسطاء وعامة المواطنين، كما تتجه لرفع الرسوم على الخدمات العامة واستحداث رسوم جديدة على الخدمات مثل الطوابع في الإدارات الحكومية بالإضافة إلى رفع أسعار السلع التي تنتجها الحكومة ومن ضمنها سعر الكهرباء والماء والبنزين».هجمة على القطاع النفطي  ... لتسهيل خصخصتهاستعرض رئيس التجمع العمالي عباس عوض، دور الحركة العمالية خلال الأزمة وأسباب استدعائه للتحقيق الإداري في جهة عمله، مضيفاً «ليست صدفة الهجمة على القيادات النفطية والعمل النقابي لأن التضييق على حرية العمل النقابي لم يحصل مع عباس عوض بل أيضا حدث في شركة نفط الخليج مع فهد العجمي ونحن نتضامن معه ومع أي تجاوز مع أي عمل نقابي سواء في القطاع النفطي أو غيره».وأضاف، «هناك هجمة من الحكومة على القطاع النفطي لتسهيل خصخصته منذ عام 2010 خصوصا أن آخر خط دفاع هو النقابات التي يحاولون اضعافها».تمرير تعديلات «العمل» إعدام لمواطني «الخاص»أكد عوض أن «الحكومة (شدت حيلها) منذ بداية الأزمة وانحازت إلى الطبقة الرأسمالية، وهو ماسبب الهدر الحقيقي في الميزانية»، داعياً لأن يكون الشعب واعياً وألا يدفع وحده الفواتير التي يجب أن يحاسب عليها التجار والرأسماليين وأرباب العمل الذين تسببوا بالهدر في المشاريع الكبرى ولعوائل معينة.وحول المشروع الحكومي لتعديل قانون العمل، أكد أن التعديل يتحدث عن تخفيض الأجور والاجازات الاجبارية من دون أجر وفتح الباب امام تسريح جماعي للعمال، معتبرا أن هذا مساس بحقوق ثابتة ينظمها القانون. وحذر من تمرير هذا التعديل، وقال «إن موافقتكم عليه بمثابة إعدام للموظفين والعمال سواء في القطاع النفطي والعام والخاص».