توقّعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، أن يصل مجموع استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة (2020-2024) إلى أكثر من 792 مليار دولار، وفق تقريرها «توقعات استثمارات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».وأفاد التقرير أنه بالمقارنة مع تقرير توقعات استثمارات الطاقة للعام الماضي، التي قدّر مجموع استثمارات الطاقة في المنطقة بما يزيد على 965 مليار دولار بين 2019 و2023، فقد سجلت استثمارات الطاقة بين 2020 و2024 انخفاضاً يقدّر بنحو 173 مليار دولار. وبيّن أنه كان للاستثمارات المخطط لها النصيب الأكبر في هذا الانخفاض، الذي جاء نتيجة الأزمة الثلاثية التي يشهدها العالم عام 2020، والمتمثلة في الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والأزمة النفطية، والأزمة المالية المحتملة التي قد تحدث في الفترة المقبلة.وأشار التقرير إلى زيادة الاستثمارات الملتزم بها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.3 في المئة، مقارنة بتراجع بلغ 6 في المئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل، ما يعدّ مؤشراً على ارتفاع معدل تنفيذ المشاريع في دول المجلس نسبياً.وأوضح أن معظم دول العالم بنهاية الربع الأول من عام 2020، كانت بين مِطرقة الحفاظ على النشاط الاقتصادي والمجازفة بحدوث خسائر كبيرة في الأرواح، وسندان فرض جملة من القيود لاحتواء جائحة فيروس كورونا وتقبّل الآثار الاقتصادية السلبية المترتبة على ذلك. وذكر أنه في حين أن تلك الدول قامت باتخاذ ما يناسبها من قرارات للتعامل مع هذه الأزمة، من دون الحاجة للتنسيق مع غيرها من دول العالم، إلا أن استئناف أنشطة أخرى مثل حركة السفر والتجارة سيتطلب التنسيق في ما بينها.وتابع أن الأزمة النفطية، والتي جاءت نتيجة فائض المعروض وفاقمها التراجع غير المسبوق في الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا، يتوقع أن تؤدي إلى إعادة هيكلة قطاع النفط والغاز، والسعي لتعزيز الكفاءة قدر المستطاع وحدوث عمليات اندماج واستحواذ. وأفاد التقرير أنه بالنظر إلى عوامل السوق المختلفة مثل تفاوت أسعار خامات النفط وسوق العقود الآجلة والفعلية وغيرها، ترجح «أبيكورب» أن يتراوح متوسط أسعار خام برنت بين 30 و40 دولاراً لعامي 2020 و2021. واعتبر أن الفصل الأخير من الأزمة الثلاثية يتمثل في أزمة السيولة العالمية التي بدأت تفرض نفسها، في ظل خسارة عدد متزايد من الأصول المالية قيمتها، ما استدعى تدخل البنوك المركزية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف، وسط مخاوف من أن تؤدي خطط التحفيز إلى استفحال الديون التي قد تبطئ عجلة النمو الاقتصادي.