انتهت وزارة المالية المصرية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.وأكد وزير المالية محمد معيط، حسب بيان أمس، أنه «لا مساس بسعر الضريبة في مشروع تعديل قانون القيمة المضافة، فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية»، موضحاً أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لقانون الضريبة على القيمة المضافة.وأضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالي للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونياً؛ حيث سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهري إلكتروني للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونياً بأي تغييرات في البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14يوماً من حدوثها.وقال الوزير إن التعديلات تشمل تيسير ردّ الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال 3 أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، تشجيعاً لجذب السياحة وتحفيزاً لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.وقال إن التعديلات المقترحة تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحي المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفاً عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء، وإعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدي إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجني والحيواني، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة، ومن ثم لا يرتفع سعرها.ولفت إلى إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.وذكر بيان وزارة المالية، أن التعديلات الجديدة تتضمن إعفاء النقل المائي غير السياحي الخارجي للأشخاص، كما في حالات العبارات التي تنقل المواطنين من مصر للخارج؛ وذلك مراعاة للطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج.وأوضح أن مشروع القانون استحدث نصوصاً جديدة تُعالج كيفية المعاملة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات الرقمية بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية في هذا الشأن.على صعيد موازٍ، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الاعتمادات الإضافية، والوفورات الإجمالية، بخطة عام 2019 - 2020. وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 بمبلغ 10 مليارات جنيه (618 مليون دولار) «شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات»، لتحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الآثار السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.وفيما يتعلق بتوزيع الاعتمادات الإضافية، أوضحت السعيد أن وزارة التعليم العالي خصّها 4 مليارات جنيه، وخصّ وزارة الشباب والرياضة مليار جنيه اعتماداً إضافياً، ومحافظة القاهرة 1.880 مليار جنيه، كما تم تخصيص مبلغ 2.5 مليار جنيه لوزارة الإسكان (1.2 مليار جنيه للهيئة القومية، و1.3 مليار جنيه للجهاز التنفيذي)، ووزارة النقل 0.12 مليار جنيه (الهيئة العامة للطرق والكباري).وفيما يتعلق بالوفورات الإجمالية، أوضحت السعيد أنه في ضوء ما تقضي به التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة بخطة عام 2019 - 2020 بزيادة الاستثمارات للمشروعات المدرجة بجهات الإسناد، أخذاً من الوفورات الإجمالية للخطة، فمع بداية الربع الرابع من عام الخطة، تتم متابعة موقف الإتاحات مع بنك الاستثمار لتحديد الوفورات التي يتم بها تدعيم الاحتياجات الملحة والضرورية لبعض الجهات الأخرى، موضحة أنه تم حصر مبلغ بنحو 2.7 مليار جنيه تركزت في تدعيم استثمارات عدة جهات بالدولة.وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الجهات التي تم تدعيم استثماراتها من الوفورات الإجمالية، والتي تتمثل في وزارة التربية والتعليم بمبلغ 200 مليون جنيه لتوفير أدوات الوقاية من فيروس كورونا لطلاب الثانوية العامة، كما تم دعم بعض الجهات لتوفير الاحتياجات لمواجهة فيروس كورونا، مثل المستشفيات الجامعية بمبلغ 200 مليون جنيه، وزارة الصحة 250 مليون جنيه، الأزهر الشريف 50 مليون جنيه، جامعة الأزهر 50 مليون جنيه، المعاهد والمستشفيات الجامعية 100 مليون جنيه، كما تم تدعيم استثمارات وزارة النقل بمبلغ 200 مليون جنيه لسداد مستحقات الطريق الدائري الأوسطي، وتدعيم محافظة القاهرة بمبلغ 220 مليون جنيه، كما تم تدعيم وزارة التعليم العالي بمبلغ 700 مليون جنيه.