صوت أعضاء الشورى بالأغلبية على توصيات اللجان المختصة بشأن تقارير الأداء السنوية لوازرة العدل والنيابة العامة وهيئة الصناعات العسكرية والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة وهيئة الأمن السيبراني مؤسسة الخطوط الحديدية ومكتبة الملك فهد الوطنية، وقد طالب المجلس وزارة العدل بإيجاد برنامج تدريبي خاص بتدريب القضاة وكتاب العدل وأعضاء هيئة النظر وجميع منتسبيها على مهارات الاتصال، وأساليب التعامل مع الجمهور بما ينعكس على صورتها الذهنية والقطاعات التابعة لها وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس محمد الحيزان، كما دعاها إلى بذل المزيد من الجهد لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، وحثها على إعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات، ودعا النيابة العامة بالعمل على رفع نسبة التوظيف النسائي في قطاعات النيابة المختلفة، ورفع نسبة الابتعاث من خلال البرامج المتخصصة لزيادة تطوير كوادرها البشرية. وحث مجلس الشورى الهيئة العامة للصناعات العسكرية على التوسع في التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية، ودراسة الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتقدمة، مع التركيز على تدريب وتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة في هذا المجال، وتوضيح مراحل استراتيجيتها والخطة الزمنية التي تعتزم تطبيقها لتحقيق هدفها، ودعا في قراراته اليوم الاثنين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع من مؤسسات وأفراد تسهم في الحد من مخاطر البرامج التجارية، ومراجعة الهيكل التنظيمي، لضمان استقلالية مراجعها الداخلي، وذلك بربطه بمجلس إدارتها، وأكد على الهيئة الالتزام بما ورد في المادة (29) من نظام مجلس الوزراء فيما يتعلق بمضمون التقرير. وطالب البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة برفع نسبة المهندسين السعوديين في عقود الشركاء الرئيسين للبرنامج، ودعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة بالعمل على إلزام الجهات الحكومية بالاشتراك في منصة مشروعات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل معهد الإدارة العامة والجامعات وهيئة المهندسين وغيرهم في تبادل المعرفة والخبرات في مجال دعم المشروعات والتشغيل والصيانة، ودعا الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى مراجعة وسائل ومواصفات الأمن والسلامة ومراقبتها في محطات القطارات وبرامج مراقبة القطارات في مساراتها، لتلافي الحوادث في منظومة السكك الحديدية، وطالبها بوضع الحوافز المناسبة لتشجيع استخدام قاطرات نقل الحاويات من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الميناء الجاف بالرياض، لتخفيف العبء عن الطرق البرية والحفاظ عليها، كما شدد على تطوير المسارات المؤدية إلى عربات القطارات ورفعها بما يمكن من انسيابية وسهولة دخول الأشخاص ذي الإعاقة وكبار السن إلى عربات قطارات الركاب بيسر وسهولة. وفيما يخص مكتبة الملك فهد الوطنية، أقر المجلس توصيات لإعداد استراتيجية وطنية للمكتبات والمراكز الثقافية المشابهة، وطالب المكتبة بالشروع في اعتماد نظام الإيداع الإلكتروني للرسائل العلمية والأبحاث والكتب وتوفيرها إلكترونياً بطريقة تسمح بالبحث والتصفح والتخزين مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى تطوير أساليب مبتكرة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي ونشره داخلياً وخارجياً.