نقلت وسائل إعلام عبرية عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قوله خلال اجتماع مغلق عقده قبل عدة أيام، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أحبط في العام 2016 مشروع قرار أراد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في نهاية ولايته، طرحه على مجلس الأمن الدولي، ويقضي بإجبار إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية. وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة الاثنين إلى أن نتنياهو كان قد ألمح إلى ذلك، خلال اجتماع انتخابي في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس المحتلة، قبل ستة أشهر. وقال نتنياهو: "طلبت من صديق لي، وهو قائد إحدى الدول العظمى التي لديها حق الفيتو في مجلس الأمن وتربطني علاقات جيدة جدا معه، أن يعارض مشروع القرار، وقد قام ذلك القائد بوقفه". وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو كان يشير إلى أنه في نهاية ولاية أوباما، وبعد فوز دونالد ترمب بانتخابات الرئاسة ولكن قبل دخوله إلى البيت الأبيض، "بادرت الولايات المتحدة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334"، الذي نص على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة، عام 1967. وحسب الصحيفة، فإن نتنياهو هاتف بوتين، في 24 نوفمبر 2016، بعد أسبوعين من انتخاب ترمب، وطالبه بالإعلان عن عزمه استخدام الفيتو لإفشال مشروع القرار، وادعى أن هذا القرار من شأنه أن يقوض الاستقرار في المنطقة ويلحق ضررا بإسرائيل، لكن بوتين رفض طلب نتنياهو. وأضافت الصحيفة أنه قبل شهر من نهاية ولاية أوباما، سعى إلى طرح مشروع قرار آخر في مجلس الأمن الدولي، يقضي بإقامة دولة فلسطينية استنادا إلى حدود العام 1967، رغم معارضة نتنياهو وإسرائيل لذلك. إثر ذلك، هاتف نتنياهو بوتين مرة أخرى، وادعى مرة أخرى أن القرار من شأنه تقويض الاستقرار الإقليمي وسيضر بشدة بإسرائيل وحسب الصحيفة، فإن "بوتين اقتنع هذه المرة، وأبلغ نتنياهو بأنه إذا تم طرح مشروع القرار للتصويت، فإن روسيا ستسقطه". وبحسب ما قاله نتنياهو للحاضرين، فإن أوباما علم بنية روسيا إحباط مشروع القرار، "وأدرك أوباما أنه إذا كانت روسيا ستستخدم الفيتو للدفاع عن إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، فإن ذلك سيمس بشكل بالغ بمصداقية الولايات المتحدة كحليفة لإسرائيل، كما ستتضرر صورة أوباما في أوساط الجالية اليهودية، ولذلك قرر التخلي عن  مبادرته". في السياق كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن تصاعد حدة الخلافات داخل اليمين الإسرائيلي بسبب خطة "الضم" التي يسعى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة في تل أبيب، لتنفيذها بعد أسبوعين. ويواصل قسم كبير من قادة المستوطنين في الضفة الغربية، معارضتهم لـ "مخطط الضم" وفق خطة السلام الأميركية المعروفة باسم "صفقة القرن"، فيما شن حزب الليكود اليميني الحاكم (حزب نتنياهو) هجوما شرسا على المستوطنين. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الصادرة الاثنين، عن مصادر في الليكود قولها إنه في أعقاب معارضة المستوطنين، تطالب الإدارة الأميركية الحكومة الإسرائيلية بإيضاحات. وذكرت المصادر أن "الأميركيين يقولون لنا إن العالم العربي كله ضد صفقة القرن، والأوروبيون ضدها أيضا، واليسار الأميركي والإسرائيلي يعارضان.. والآن اليمين يعارض أيضا، فلماذا ينبغي تنفيذ هذه الخطة؟ ماذا يمكن الرد عليهم؟". وحسب الصحيفة، واحدة من نقاط الجدل المشتعلة خلال الأسبوعين الأخيرين تتعلق بمسألة الخرائط؛ رؤساء المستوطنين الذين يعارضون الخطة يتجولون مع خريطة في أيديهم تصور سيناريو واحد وهو إقامة دولة فلسطينية. ولكن وفقا لمسؤولين في حزب الليكود، هذه ليست خريطة الخطة، والخريطة التي يتجول بها رؤساء المستوطنين ليست هي الخريطة الصحيحة، فلا توجد خريطة مقررة لحدود مخطط الضم. وتابعت: "لدى رئيس الحكومة أكثر من 10 خرائط، وفي كل واحد سيناريو مختلف، وغايتها إجراء المحادثات مع الأميركيين ومن الجائز أن يأخذوا في نهاية الأمر جزءا من خريطة معينة، ويضيفونها إلى قسم آخر من خريطة أخرى، وهكذا ينشأ شيء ما بالتنسيق مع الأميركيين". وأضاف المسؤولون في الليكود، أنه "إذا لم يحدث فرض السيادة الإسرائيلية، فإن هذا سيكون بسبب قادة المستوطنين الذين يعارضون الخطة فقط لا غير ولا يعرفون تفاصيلها".