توعّدت السلطات اللبنانية، اليوم الاثنين، بالتشدّد في ملاحقة «المخلين بالأمن» بعد تحرّكات احتجاجية غاضبة شهدتها البلاد خلال الأيام الأخيرة على خلفية الهبوط الحاد في قيمة الليرة. وشدد رئيس الجمهورية ميشال عون، خلال ترؤسه اجتماعاً أمنياً للمجلس الأعلى للدفاع، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب «على ضرورة اعتماد العمليات الاستباقية لتوقيف المخططين والمحرضين للأعمال التخريبية للحدّ منها ومنع تكرارها». وقال، وفق تصريحات نشرها حساب الرئاسة على «تويتر»، إنّ «الأعمال التخريبية التي حصلت مؤخراً، بالإضافة إلى الاستهداف الممنهج للقوى الأمنية والعسكرية لم يعد مقبولاً وينذر بمضاعفات خطيرة». وقرر المجلس الأعلى للدفاع «التشدد بعدم التساهل مع المخلين بالأمن والنظام»، وذلك «لتفادي أي أعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة». وخرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع بين الخميس والسبت. وشهدت مدينتا بيروت وطرابلس مواجهات مع القوى الأمنية والجيش. وعمد شبان إلى تكسير واجهات محال ومصارف، فيما استخدمت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم. وأسفرت المواجهات عن إصابة العشرات من الطرفين. وتراجعت وتيرة التحركات مساء الأحد في بيروت وطرابلس. وقال دياب خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع «هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي، هذه عملية تخريب منظمة يجب توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم». وراوح سعر الصرف في السوق السوداء الاثنين بين 4200 و4400 ليرة مقابل الدولار، بحسب ما أفاد أحد الصرافين في بيروت. وجاء تدهور قيمة الليرة في وقت تعقد السلطات اجتماعات متلاحقة مع صندوق النقد الدولي أملاً بالحصول على دعم مالي يضع حدّاً للأزمة المتمادية.