أظهرت نتائج تطبيق نظام التسجيل العيني تحقيق أهدافه المنشودة في حفظ الحقوق واستقرار الملكية العقارية وتأمين التعاملات التي تجري على العقارات التي تم تطبيقه عليها، وانتهاء ظاهرة صكوك الملكية المزدوجة والحد من النزاعات حول ملكيتها وحدود العقارات المتجاورة منها. نهضة شاملة أوضح الدكتور فهـد رابح السلمي أن المملكة حرصت في ظل النهضة الشاملة التي تعم كافة أرجائها على اتباع أحدث الأنظمة لتسجيل العقار وتوثيقه، ولتحقيق الاستقرار للملكية العقارية وإرساء قواعدها والحد من النزاعات حول ملكية العقار أو حدوده، وتحويله إلى أداة للاستثمار والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، فقد صدر نظام التسجيل العيني للعقار بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 11/ 2/ 1423، وقامت وزار العدل بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام بموجب القرار الوزاري رقم 4497 في 14/ 6/ 1425. اختصاصات النظام إن نظام التسجيل العيني للعقار أسند اختصاصات تطبيقية إلى كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وبذلت الوزارتان جهودا كبيرة في إعداد وتنفيذ البنية التحتية لتنفيذ النظام، واتخذت كل منها العديد من الإجراءات وإصدار القرارات، ونفذت كثيرا من الأعمال لتطبيقه في المناطق العقارية. ويجري حاليا تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار في إحدى عشرة منطقة عقارية في مدينة الرياض ومنطقتين عقاريتين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة وحريملاء. الوضع الحالي أضاف السلمي أن التطبيق الفعلي لنظام التسجيل العيني للعقار وسريان أحكامه على العقارات ما زال على نطاق جغرافي محدود بمناطق المملكة، وواجه تنفيذ الإجراءات والأعمال اللازمة لتطبيقه معوقات حالت دون تطبيقه على نطاق واسع بسبب تعدد جهات الاختصاص في تطبيقه، وعدم وجود جهة واحدة تتولى الإشراف على التطبيق والحاجة إلى إدخال تعديلات على النظام المعمول به حاليا ولائحته التنفيذية، ليواكب التطورات المتسارعة التي جرت في القطاع العقاري والنشاطات المجتمعية والاقتصادية، ووجود دعم مادي ومعنوي وتوفر الصلاحيات اللازمة لقيام العمل بالوجه الأكمل. وفي إطار سعي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتحديث وتطوير الأنظمة واللوائح لتحقيق رؤية 2030 وخاصة المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية بهدف حل المشاكل التي واجهت تطبيق نظام التسجيل العيني، وتسريع تطبيقه في المملكة صدر قرار مجلس الوزراء رقم (507) وتاريخ 2/ 9/ 1440 القاضي بأن تتولى الهيئة العامة للعقار مباشرة الاختصاصات المقررة نظاما ومراجعة نظام التسجيل العيني للعقار واقتراح التعديلات اللازمة بما يتوافق مع التوجهات الإستراتيجية والمستجدات الحديثة. أهداف وعناصر التسجيل العيني للعقار أهداف المبادرة 1. استغلال فترة تعديل النظام في تحقيق جاهزية الهيئة لبدء تطبيق النظام الجديد فور صدوره بمواده الجديدة. 2. البدء من حيث ما تم الانتهاء إليه في تطبيق النظام وعدم ضياع مدة طويلة في اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الأعمال التي تضمنها المبادرة بعد نفاذ التعديلات. 3. اكتساب كوادر الهيئة للخبرات اللازمة لمباشرة الإشراف على تطبيق النظام حال صدوره بثوبه الجديد. 4. تحقيق الهدف من إصدار النظام الجديد للتسجيل العيني للعقار بفرض تسريع ونشر تطبيقه في جميع مناطق ومدن المملكة. عناصر المبادرة 1. إعداد خطة زمنية إستراتيجية شاملة امتدادا للخطة الموضوعة سابقا لتطبيق النظام في مدن ومناطق المملكة 2. إعداد وتهيئة البنية التحتية للأعمال الفنية وكذلك المساحية اللازمة لحصر وتحديد الوحدات العقارية وأتمتة سجلات الملكية وحصر صكوك ملكية العقارات. 3. تحديد وتجهيز مقرات فروع الهيئة لتتولى أعمال التسجيل العيني بالمدن والمحافظات. 4. إعداد وتنفيذ برنامج إلكتروني متكامل لأعمال التسجيل الأول وتسجيل التصرفات العقارية التالية للتسجيل الأول. 5. إعداد نظام للحوكمة مع الجهات المختصة وذات العلاقة. 6. تصميم وتنفيذ برامج تدريبية على أعمال التسجيل العيني للعقار لكوادر الهيئة المنوط بها تنفيذها. 7. التدريب العملي للكوادر القانونية بالهيئة في هذه الإدارات على فحص طلبات قيد التصرفات والحقوق العقارية وقيدها في السجل العقاري. 8. التدريب العملي للكوادر الفنية بالهيئة للمشاركة مع المهندسين والفنيين في الأعمال المساحية اللازمة لأعمال التحديد والتحرير للقيد الأول التي تجري في المناطق العقارية لتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار على العقارات فيها. 9. التدريب على أعمال التجزئة ودمج الوحدات العقارية التي يتم تنفيذها لقيد طلبات القيود التالية للقيد الأول في إدارات وفروع الهيئة. أهمية المبادرة مواجهة التحديات الراهنة وتلافي تأثيرها السلبي على مسيرة مشروع تعديل نظام التسجيل العيني للعقار وتنظيمه، وتسريع تطبيقه في المملكة باعتباره رأس باكورة القوانين المنظمة للقطاع العقاري وقاطرة التنمية لهذا القطاع الأساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة وفق رؤية 2030. أين يطبق النظام حاليا 11 منطقة عقارية في مدينة الرياض منطقتان عقاريتان في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظتي جدة وحريملاء.