أبوظبي: «الخليج» اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لائحة فنية إماراتية لضبط قياسات جودة الهواء في الدولة، والذي يهدف إلى ضبط أنظمة محطات قياسات جودة الهواء في الدولة، بهدف تطوير معايير واشتراطات إلزامية ينبغي توفيرها في شبكات الرصد البيئي ومختبرات قياس جودة الهواء على مستوى الدولة، بما ينعكس على دعم رؤية الإمارات والأجندة الوطنية 2021، ومئوية الإمارات 2071، وكمشروع وطني متكامل، ويعتبر الأول من نوعه على مستوى المنطقة.كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع الثالث للعام 2020، الذي عقد أمس «عن بعد» برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، باستخدام تقنية الشبكة المعلوماتية، 24 مواصفة قياسية دولية، تتنوع ما بين وقود الهيدروجين ومحطات تعبئة المركبات الهيدروجينية، ومواصفات قياسية في مجال التجهيزات الصحية، وأخرى لفحص أنظمة المياه، وصولاً إلى اعتماد «الدليل الإرشادي للمسؤولية المجتمعية». 7 مواصفات صحية واعتمد مجلس إدارة «مواصفات»، مواصفات قياسية دولية في مجال التجهيزات الصحية، تتضمن 7مواصفات قياسية دولية لمواكبة الظروف الحالية والطارئة، ودعم خط الدفاع الأول من الطواقم الطبية والتمريضية والمستشفيات، وتشمل القفازات الطبية وواقيات العيون وألبسة وسترات الوقاية من العوامل المعدية والمستخدمة في الجراحة والمعقمات والمطهرات المضادة للميكروبات. جهود وطنية وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أن فرق العمل الحكومية تبذل العديد من الجهود الوطنية على مختلف الصعد، لنعبر باقتصادنا الوطني التحديات الحالية، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنوع وكسب الفرص، وقد قطعنا في الأعوام الماضية شوطاً كبيراً في هذا الإطار، عزز موقع بلادنا على الخريطة الاقتصادية العالمية، وواجهنا بثقة تحديات كثيرة، ومتغيرات أكثر إقليمياً وعالمياً، وعملنا بجدية عبر سنوات مضت لضمان استعداد اقتصادنا الوطني لمثل هذه الظروف، وبنينا العديد من نقاط القوة، والشركات العالمية المثمرة. مئوية الإمارات وقال: إن مساعي «مواصفات»، تنسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، بما يضمن تعزيز مؤشرات السلامة والأمان في مجتمع دولة الإمارات، ومع مساعينا الوطنية نحو مئوية الإمارات 2071، لاسيما في محور الاقتصاد المعرفي المتنوع، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير في القطاعات الواعدة، والتركيز على عناصر الابتكار والريادة فيها، وكل ذلك ينعكس على ازدهار الاقتصاد الوطني ونموه خلال الأعوام المقبلة.وأشار المنصوري إلى أهمية تطوير لائحة فنية إماراتية لضبط قياسات جودة الهواء في الدولة، والتي تعد بمثابة ثمرة جهود تكاملية بين الهيئة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، إذ يتوقع له أن يسهم في برنامج الأجندة الوطنية، خصوصاً في مؤشر بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، كذلك مؤشر جودة الهواء، فضلاً عن أنها تنسجم مع الهدف الاستراتيجي للهيئة المتمثل في رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة. المسؤولية المجتمعية وتطرق إلى المواصفة القياسية الإماراتية «الدليل الإرشادي للمسؤولية المجتمعية»، معتبراً إياها سلوكاً يتسم بالشفافية والأخلاقية، وبذلك فتطبيقها سيشمل القطاع الحكومي والخاص على حد سواء لضمان تبني المسؤولية المجتمعية، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على مجتمع دولة الإمارات.وأكد المنصوري أهمية دور الهيئة المركزي على مستوى الدولة، خصوصاً في ملف توحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية وشهادات المطابقة لإزالة العوائق الفنية وتسهيل التجارة البينية وفق القوانين السارية، حيث تعنى الهيئة وتشرف على تبني الأنظمة المحلية وتوحيدها على المستوى الاتحادي، كذلك شدد على أهمية توحيد تصنيف المنتجات الاستهلاكية تحت فئة واحدة HS CODE.، وتأكيد التعاون والتكامل والتنسيق المستمر بين الهيئة والجهات المحلية بما يخدم المصالح المشتركة، ويصب في صالح الاقتصاد الوطني. حماية المستهلك وأفاد عبد الله عبد القادر المعيني،بأن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تركز بشكل رئيسي على تطوير واستحداث وتبني المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح الفنية التي تضمن حماية المستهلك والبيئة والاقتصاد الوطني، وتراعي كافة المستجدات المحلية والإقليمية والدولية لوضع بلادنا في الريادة دائماً. توفيق الأوضاع وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق على تمديد مدة توفيق الأوضاع لبعض المواصفات القياسية والأنظمة الرقابية التي تدخل حيز التنفيذ الإلزامي عام 2020، والمتعلقة بالنظام الإماراتي للرقابة على منتجات الطاقة الشمسية، والنظام الإماراتي للرقابة على مستلزمات العناية بالطفل، والنظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية، فضلاً عن إلزامية المواصفات القياسية الخاصة بقطاع الكهرباء في الدولة وذلك دعماً للمصانع الوطنية والأجنبية، على أن تدخل حيز التنفيذ الإلزامي العام المقبل، مع منحهم خيار التسجيل الاختياري خلال العام الجاري. أنظمة المياه وقال إن مجلس الإدارة اعتمد مواصفتين قياسيتين لفحص أنظمة المياه، ستسهم بشكل لافت في الكشف وفي الحد من الملوثات البيولوجية وبكتيريا الليوجينلا في مياه المسابح والبحر، وهي مستندة إلى المواصفات القياسية الأمريكية (ASTM) والتي تخص طريقة الاختبار القياسية لفحص المكورات المعوية في الماء وطريقة فحص بكتيريا الليوجينلا في أنظمة المياه، وقد كان بناء على اقتراح من بلدية الشارقة.ولفت مدير عام «مواصفات»، إلى متابعة أعضاء المجلس للقرارات والتوصيات السابقة، على غرار اعتماد النظام الإماراتي للمركبات الهيدروجينية، واعتماد التحديث على المواصفة القياسية الخاصة بالحافلات المدرسية، واعتماد مواصفات قياسية في قطاع الميكانيكا، وغيرها من التوصيات التي كانت مطروحة في الاجتماع الثاني للمجلس.