كشفت صحيفة هآرتس العبرية، أمس، عن استيلاء المستوطنين على آلاف الدونمات الفلسطينية خلال السنوات الماضية، مستغلين ما تسمى بـالمناطق الأمنية الخاصة المحيطة بالمستوطنات، التي حددها جيش الاحتلال في الانتفاضة الثانية. ورصدت الصحيفة 12 مستوطنة في الضفة الغربية، قام الجيش بتحديد منطقة أمنية خاصة حولها منذ عام 2004، التي جاءت، حسب الجيش، لمنع تسلل عناصر المقاومة الفلسطينية إلى المستوطنات وتنفيذ عمليات، إذ قتل 31 مستوطناً ما بين أعوام 2002 و2004، بعد تسلل مقاومين فلسطينيين إلى داخل المستوطنات وتنفيذ عمليات. وتبين من رصد هذا العدد من المستوطنات استيلاء المستوطنين على هذه المناطق في تسع مستوطنات، من خلال استخدام هذه الأراضي الخاصة للفلسطينيين للبناء أو الزراعة. واللافت للانتباه وفقاً للصحيفة، صمت الجيش وما يسمى الإدارة المدنية عن تصرفات المستوطنين، في حين استولى المستوطنون على أراض موصوفة بـأراضي دولة، فعلى سبيل المثال وجدت الصحيفة أن مستوطني مستوطنة كرمي تسور جنوب الخليل، استولوا على هذه الأراضي الموصوفة بـأراضي دولة، وشيّدوا عليها ملاعب لكرة السلة. وأشارت الصحيفة إلى حق الفلسطينيين أصحاب هذه الأراضي بالدخول إلى أراضيهم وزراعتها، لكن ذلك يتطلب دخولهم إلى المستوطنة نفسها، ما يتطلب ترتيبات أمنية مسبقة مع جيش الاحتلال، وفي أغلب أو معظم الحالات، فإن هذه الترتيبات لا تنجح، وفي حال نجحت سرعان ما تتوقف بدعوى تعرّض المستوطنين للتهديد. وأضافت الصحيفة أن عمليات الاستيلاء على هذه الأراضي، التي تم تصنيفها مناطق أمنية خاصة، من خلال زراعتها من قبل المستوطنين، خصوصاً أن أغلب هذه الأراضي يُمنع الفلسطينيون من الوصول إليها، وفي بعض هذه المناطق فإن ما يسمى الإدارة المدنية في الجيش الإسرائيلي سمحت للمستوطنين باستخدام هذه الأراضي الخاصة بالفلسطينيين. من جهة أخرى، أفاد شهود عيان من بلدات وقرى غرب سلفيت، أن مستوطني ليشم واصلوا تجريف وتهيئة أراض زراعية تتبع ثلاث بلدات غرب سلفيت. وأوضح الشهود أن الأراضي تتبع بلدات: كفر الديك ودير بلوط، ورافات، وان أعمال التجريف تشمل تهيئة بنية تحتية لمستوطنة ليشم. بدوره لفت الباحث خالد معالي، إلى أن جرافات وآليات متنقلة تتبع للمستوطنين تجرف وتكسر حجارة وصخور ملاصقة للقرية الأثرية دير سمعان، ما يشكل خطراً حقيقياً عليها، وهي القرية التي بنيت ونحتت في الصخر عام 400 للميلاد. وأشار معالي إلى أن مستوطنة ليشم الجديدة كان قد أعلنها وزير الإسكان في دولة الاحتلال عام 2013، وان المستوطنة تجثم على أراض تتبع في أغلبيتها لكفر الديك، وجزء منها يتبع إلى بلدة دير بلوط ورافات. وأوضح أن 24 مستوطنة في محافظة سلفيت تواصل سرقة ونهب أراضي 18 تجمعاً سكانياً فلسطينياً، وبات الميزان الديمغرافي يميل لمصلحة المستوطنين في محافظة سلفيت. على صعيد آخر، قرر النائب العام في قطاع غزة، المعين من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إعادة فتح مكاتب شركة جوال، المشغل الوحيد لخدمات الهاتف المحمول في غزة أمس، بعد خمسة أيام على قراره بإغلاقها، بسبب مزاعم بعدم سداد ضرائب. ولم تذكر أسباب لهذا القرار الذي نشر على صفحة النائب العام على موقع فيس بوك، وامتنع مكتبه عن التعليق حينما اتصلت به رويترز.