بلغ متوسط إنفاق الفرد الواحد من سكان الإمارات على التأمين خلال العام الماضي، 979 دولاراً (3592 درهماً)، فيما حلت الإمارات في المركز الأول بالمنطقة العربية من حيث إجمالي أقساط التأمين الذي بلغ 9.1 مليارات دولار (33.4 مليار درهم) وفقاً لشركة سويس ري السويسرية لإعادة التأمين. وذكرت الشركة في تقريرها السنوي عن أداء أسواق التأمين العالمية، أن نمو أقساط التأمين في السوق الإماراتية جاء مدفوعاً بالطلب على منتجات التأمين من السكان المغتربين، إلى جانب نمو الطبقة المتوسطة وارتفاع مستويات إنفاقها على هذه المنتجات، مشيرة إلى أن قطاع التأمينات العامة نما بنسبة 10% خلال عام 2014. نمو قوي وتفصيلاً، حلت الإمارات في المركز الأول بالمنطقة العربية من حيث إجمالي أقساط التأمين الذي بلغ 9.1 مليارات دولار (33.4 مليار درهم) خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 13.3% مقارنة بعام 2013. وأوضح تقرير لشركة سويس ري السويسرية لإعادة التأمين حول مؤشر كثافة قطاع التأمين في السوق المحلية، أن حصة الفرد الواحد من إجمالي الأقساط (متوسط إنفاق الفرد على خدمات ومنتجات التأمين) وصل إلى 979 دولاراً أميركياً. وحلت الإمارات وفق بيانات سويس ري، في المركز 32 على المستوى العالمي وفقاً لمؤشر كثافة التأمين للحياة والتأمينات العامة، ووصلت حصة الإمارات من إجمالي أقساط التأمين العالمية خلال العام الماضي إلى 0.08%، كما حلت الإمارات في المركز الرابع من حيث الأقساط ضمن قائمة الأسواق الناشئة. وبين التقرير أن نمو أقساط التأمين في السوق الإماراتية جاء مدفوعاً بالطلب على منتجات التأمين من السكان المغتربين، إلى جانب نمو الطبقة المتوسطة وارتفاع مستويات إنفاقها على هذه المنتجات. وجاء في تقرير سويس ري أن أقساط التأمينات العامة (غير الحياة) في السوق المحلية سجلت نمواً بنسبة وصلت إلى نحو 10% خلال العام الماضي، مدفوعاً بالنمو القوي في أقساط التأمين الطبي، متوقعاً استمرار نمو الأقساط خلال السنوات المقبلة، مع الازدهار الاقتصادي، ونمو الطلب من قبل الأفراد على منتجات التأمين، خصوصاً مع نمو الطبقة المتوسطة. المركز الثاني إلى ذلك، حلت السعودية في المركز الثاني عربياً من حيث إجمالي الأقساط الذي بلغ 8.1 مليارات دولار بنسبة نمو وصلت إلى 20.7% مقارنة بعام 2013، فيما بلغ إجمالي الأقساط في السوق المغربية 3.4 مليارات دولار بنسبة نمو بلغت 6.8%، وجاءت قطر في المركز الرابع بإجمالي اقساط وصل إلى 2.1 مليار وبنسبة نمو بلغت 9.5%. وحلت لبنان في المركز الخامس بعد أن بلغ إجمالي قيمة أقساطها التأمينية 1.5 مليار دولار بنسبة نمو وصلت إلى 6.7%، في حين سلجت السوق الجزائرية نحو 1.5 مليار دولار أقساطاً صافية بنسبة نمو وصلت إلى نحو 5%، بينما وصل إجمالي الأقساط في سلطنة عُمان والكويت إلى نحو مليار دولار بنمو 9.2% و6.4% لكل منهما على التوالي، وسجلت تونس أقساطاً بقيمة 888 مليون دولار وبنمو بلغ 3.2%، فيما وصل إجمالي الأقساط في السوق الأردنية إلى نحو 736 مليون دولار بنسبة نمو بلغت نحو 6.1%. تطوير متواصل وقال المدير العام لشركة الوثبة الوطنية للتأمين، بسام جلميران، إن قطاع التأمين في الإمارات لايزال الأكبر، من حيث إجمالي الأقساط على مستوى المنطقة العربية، وحقق نمواً متواصلاً خلال السنوات الماضية، بنسبة بلغت نحو 10% في المتوسط، مشيراً إلى أن مستويات النمو تحققت في ظل الازدهار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التطور الكبير الذي طرأ على مشروعات البنية التحتية، وتحولها إلى مركز عالمي للمال والأعمال، إلى جانب موقعها السياحي واللوجستي، فضلاً عن استقطابها للعديد من الاستثمارات من مختلف أسواق العالم. وأضاف جلميران لـالإمارات اليوم، أن النشاط في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة انعكس بشكل إيجابي على أداء قطاع التأمين في السوق المحلية، لافتاً إلى أن الخطط الحكومية في إطار إلزامية التأمين الصحي أسهمت أيضاً في زيادة إجمالي الأقساط خلال السنوات الأخيرة إذ أصبح القطاع الصحي يشكل نحو 27% من إجمالي حجم الأعمال. وأوضح أن التطوير المتواصل للبنية التشريعية يسهم أيضاً في دعم أداء قطاع التأمين، خصوصاُ التعليمات المالية لشركات التأمين بشكل عام، والأحكام المتعلقة بالاستثمارات بشكل خاص، لتنظيم استثمارات الشركات داخل الدولة وخارجها، وذلك بالحفاظ على أموال كل من المساهمين وأموال حملة الوثائق على حد سواء. وبين جلميران أن قطاع التأمين على الحياة مقبل على تطورات كبيرة خلال السنوات المقبلة، في ظل الفرص الكبيرة المتاحة أمام هذه التأمينات، الأمر الذي سيسهم في دعم معدلات النمو المستقبلة، منبهاً إلى أن فرض حدود دنيا للأسعار في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة سيسهم في تحسن مستوى الأسعار بشكل عام، الأمر الذي سينعكس على ارتفاع قيمة الأقساط في السوق المحلية. وشدد على أهمية أن تلتزم الشركات بالأسعار الفنية، لافتاً إلى أن بعض الشركات حققت خسائر فنية خلال العام الماضي، وفقاً للنتائج المالية التي أصدرتها، ويعود السبب بالدرجة الأولى إلى تدني أسعار التأمين، والابتعاد على تسعير الوثائق بشكل يراعي حجم الأخطار. يشار إلى أن هيئة التأمين توقعت وصول إجمالي الأقساط في السوق المحلية إلى 33 مليار لعام 2014، بعد أن أكدت أن حجم الأموال المستثمرة في قطاع التأمين في الإمارات بلغ 40 مليار درهم العام الماضي.