وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، على قروض تمويلية بقيمة إجمالية تجاوزت 79 مليونا لمواجهة الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي، واعتمد تعديلات لائحة الائتمان، التي تمت بناء على مراجعات دورية لهذه اللائحة، وتماشيا مع استراتيجية الصندوق الجديدة، وتهدف إلى تسهيل إجراءات العمل في دراسة طلبات الإقراض في مجالات القروض العادية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقروض الاستثمارية. جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي للمجلس برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، كما اطلع المجلس على تقرير الأداء العام للصندوق حتى نهاية مايو لعام 2020. وأوضح منير بن فهد السهلي نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، أن المجلس اطلع على آخر إجراءات مشروع استراتيجية الصندوق للفترة من "2021 - 2025"، التي وافق عليها مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني أخيرا، مؤكدا أن الموافقة على استراتيجية الصندوق الجديدة ستعزز دور الصندوق التنموي والتمويلي لأنشطة القطاع الزراعي المختلفة والخدمات المساندة له. وأفاد نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق، أن القروض التمويلية، التي تجاوزت 79 مليون ريال، شملت تمويل قروض تشغيلية في قطاعات زراعية عدة ضمن مبادرة الصندوق لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد COVID -19، للتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على أنشطة القطاع الخاص الزراعي، شملت زراعة وإنتاج الخضراوات، والبيوت المحمية والدجاج اللاحم وإنتاج الحليب والألبان، إضافة إلى تمويل مشروع معصرة زيتون، وأمهات دجاج لاحم، وذلك في عدد من مناطق المملكة، منوها بدور هذه القروض في تعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية، كما ناقش المجلس مذكرات اللجان المنبثقة عنه واتخذ تجاهها التوصيات اللازمة.