قال الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، "إن التوصية التي تقدم بها الدكتور فهد بن جمعة، على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1439 / 1440 "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليا"، التي طالب فيها الوزارة بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة، لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في الجلسة. وأوضح في جلسة انعقدت عن بعد أمس، أن رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب - إبان عرضه وجهة نظر اللجنة - بشأن هذه التوصية الإضافية، ذكر أن وضع سلم لرواتب موظفي القطاع الخاص لن يكون في مصلحة سوق العمل ولا في مصلحة التنافسية، سواء لصاحب العمل أو العامل، لأن بعض أصحاب العمل قد يستغل هذا السلم لحرمان كفاءات وأشخاص من ذوي التخصصات النوعية ومنحهم أقل مما يستحقونه من أجور، بما يلغي مبدأ التنافسية في القطاع الخاص، الذي يعتمد على العرض والطلب كأحد ركائزه الأساسية. وأضاف رئيس اللجنة في رده أن سبب عدم قبول التوصية جاء "نظرا إلى أن برنامج "نطاقات" في الوزارة يفرض حدا أدنى للأجور قبل تسجيل المواطن قدره ثلاثة آلاف ريال"، مبينا في رده أن الوزارة تعكف حاليا على دراسة رفع الحد الأدنى للأجور مع الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص، بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة. وأضاف أن "نماذج عمل الشركات وآليات أعمالها الداخلية تختلف بحسب القطاع ومعدلات نموه، ووجود سلم رواتب سيؤثر سلبا في ديناميكية الحركة في الشركات، لأن بعض القطاعات يعتمد على حوافز أخرى كالنسبة وحوافز المبيعات للموظفين وحوافز التسويق، وبالتالي لن تلتزم الشركات والقطاعات بهذا السلم، حرصا على الإبقاء على موظفيها بالنسبة إلى الشركات العاملة بشكل جيد، ولن تستطيع الشركات الناشئة الإيفاء بما يفرضه السلم، وهذا لا يخدم استقرار سوق العمل". وأكد رئيس اللجنة أن التغيير في سوق العمل يخضع للعرض والطلب، ونظام العقود هو المناسب ووضع حد محدد للرواتب قد لا يتناسب مستقبلا مع التطور والنمو المطرد لسوق العمل، كما أن معظم الدول الاقتصادية التي لديها سوق عمل مفتوحة تكتفي بوضع حد أدنى للأجور، وهو الأهم وهذا متحقق لدينا. وفي سياق آخر، طالب المجلس الهيئة العامة للصناعات العسكرية بدراسة الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية المتقدمة، مع التركيز على تدريب وتمكين العنصر الوطني وإكسابه الخبرة في هذا المجال. وأقر المجلس بأن على الهيئة التوسع في التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث في تطوير تقنيات الصناعات العسكرية، والتأكيد على جميع الجهات الحكومية الالتزام بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية فيما يخص تنفيذ مهامها، وفقا لما ورد في تنظيمها. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، وافق مجلس الشورى على أن تقوم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البنى التحتية الوطنية، والحد من الجرائم السيبرانية. ودعا المجلس في قراره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى دراسة إمكانية تطوير برامج حماية محلية تكون في متناول الجميع من مؤسسات وأفراد تسهم في الحد من مخاطر البرامج التجارية. بعد ذلك اطلع المجلس خلال جلسته التي عقدها "عن بعد" على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وشدد المجلس على الوزارة بزيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية لتشمل قطاعا أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة. ودعا مجلس الشورى الوزارة إلى الإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحال التجارية، إضافة إلى استمرار وجود المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة، وسرعة معالجة تلك الحالات بالتوطين، وهي توصية إضافية تقدم بها الدكتور سلطان آل فارح عضو المجلس. من جهة ثانية أوضح الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس دعا في قرار آخر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى سرعة إنهاء مشاريع تطوير صالات محطات القطارات، للحد من معاناة المسافرين وتزاحمهم وقت الرحلات. وطالب المجلس في قراره المؤسسة بزيادة رحلاتها اليومية على مسار الرياض - الأحساء - الدمام، بمعدل رحلة كل ساعتين على الأقل، وتطوير المسارات المؤدية إلى عربات القطارات ورفعها، بما يمكن من انسيابية وسهولة دخول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى عربات قطارات الركاب بيسر وسهولة.