بات مسموحا لكل المتاجر في إنجلترا أمس، استئناف عملها مع بدء مرحلة جديدة من رفع العزل في المملكة المتحدة، تحمل أهمية كبيرة لاقتصاد البلاد المتضرر بشدة من تداعيات وباء كوفيد - 19. وبحسب "الفرنسية"، لم تبق إلا المتاجر، التي تعد "أساسية" مثل محال المواد الغذائية والصيدليات، مفتوحة خلال فترة العزل، التي بدأت أواخر آذار (مارس) من أجل احتواء تفشي الوباء. وبدأت الحكومة، مع ملاحظة تراجع في أعداد الوفيات والحالات التي تستدعي الاستشفاء، بتخفيف القيود في إنجلترا، وسمحت منذ مطلع حزيران (يونيو) بفتح جزئي للمدارس، وكذلك الأسواق في الهواء الطلق وشركات بيع السيارات. وبات بدءا من أمس، مسموحاً لآلاف المتاجر "غير الأساسية"، كتلك التي تبيع الثياب والكتب والمعدات الإلكترونية، فتح أبوابها، فضلا عن حدائق الحيوانات وحدائق السفاري ودور السينما في الهواء الطلق. وأصبح وضع الكمامات إلزاميا في وسائل النقل العام، لكنه غير إلزامي في المتاجر، مع ذلك، كان لا بد على المتاجر أن تفرض تدابير لضمان سلامة الموظفين والزبائن، كالتنظيف المتكرر لمواقعها ووضع علامات على الأرضيات تحث الناس على الحفاظ على مسافة فيما بينهم. وأعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون لوسائل الإعلام خلال زيارة أمس الأول لمركز تجاري في شرق لندن، حيث ألقى نظرة على التدابير المعمول بها، يمكن للناس أن "يتسوقوا بكل طمأنينة". ويحمل فتح المتاجر أهمية كبيرة لاقتصاد المملكة المتحدة، الذي تضرر بشدة جراء تداعيات الجائحة. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 20.4 في المائة في نيسان (أبريل)، الشهر الأول الذي طبق فيه العزل التام. وتوظف متاجر التجزئة غير الأساسية 1.3 مليون شخص في البلاد وتضخ 46.6 مليار جنيه استرليني كل عام في اقتصادها. ولن تفتح المحال إلا في إنجلترا، إذ اعتمدت الأقاليم الأخرى- اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز- مواعيد مختلفة لرفع العزل. وفيما لا تزال توصيات الحفاظ على مسافة مترين بين كل شخص قائمة، تدرس الحكومة إمكانية تخفيض هذه المسافة من أجل إعطاء دفع للفنادق والمطاعم التي من المقرر أن تفتح أبوابها مطلع تموز (يوليو).