هاجم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، وزارة الخارجية المصرية بسبب الإبقاء على سفير حكومة السراج بالقاهرة، لافتا إلى أن حكومة السراج هى حكومة غير شرعية ولم تحصل على موافقة مجلس النواب الليبى الشرعى المنتخب، مُشيرا إلى أن حكومة السراج وقعت اتفاقية خيانة وعار تقضى بفتح أبواب ليبيا للاحتلال الأجنبى والسيطرة على ثروات ومُقدرات الشعب الليبى من النفط والغاز. وأوضح بكرى، خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد رسلان، رئيس اللجنة، أن الأحداث التى تشهدها ليبيا والغزو التركى الممنهج انعكاسات خطيرة على الأمن القومى المصرى، وقال: "كما أنه يجعلنا نتساءل عن سبب الإبقاء على سفراء حكومة السراج فى الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وفى القلب منها جمهورية مصر العربية".وأضاف بكرى: "إذا كانت مصر ووزارة الخارجية المصرية تستند فى موقفها إلى أنها تبقى على سفير حكومة السراج انطلاقا من اعتراف الأمم المتحدة باتفاق الصخيرات الذى يقضى بتشكيل الحكومة، فإن ذلك مردود عليه بأن اتفاق الصخيرات قد منح حكومة الوفاق مهلة 18 شهرا للفترة الانتقالية تبدأ من 17 ديسمبر 2015، كما أنه منح حكومة الوفاق عاما واحدا فقط لإنجاز المهام الموكلة إليها وإذا استلزم الأمر يتم المد عاما آخر، وكانت من البداية يجب أن تحصل على موافقة مجلس النواب الذى اعترف به اتفاق الصخيرات".وتابع: "لا أعلم لماذا الإبقاء على سفير حكومة السراج دون مبرر قانوني أو دستوري، هذا بالإضافة إلى الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان الذى حدث قبل أيام عندما قامت ميليشيات السراج باختطاف 200 مواطن مصرى مقيم بليبيا وتعذيبهم وإجبارهم على الإساءة للدولة المصرية ورئيسها والجيش الوطنى الليبى والمشير خليفة حفتر والهتاف باسم ميليشيات السراج فى مشهد مُهين".وأكد بكرى فى الوقت ذاته ثقته الكاملة فى القيادة السياسية والأجهزة والمؤسسات المصرية الوطنية بأن الرد سيكون بقدر الحدث الإجرامى الذى وقع بحق المصريين، قائلا: "وأقل رد فعل هو طرد سفير حكومة السراج من القاهرة وتعيين السفير الذى يختاره وزير الخارجية الليبى عبد الهادى الحويج، باعتبارها الحكومة الشرعية التى حصلت على موافقة مجلس النواب الليبى الشرعى".وبعد انتهاء كلمة النائب مصطفى بكرى، طالب النائب أحمد رسلان، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ممثل وزارة الخارجية باجتماع اللجنة بالرد على سؤال بكرى بشأن أسباب الإبقاء على سفير حكومة السراج فى القاهرة، وكانت المفاجأة أن من حضر من وزارة الخارجية لم يكن حاضرا للاجتماع بشأن هذا السؤال، مؤكدا أن الدعوة التى تم إبلاغه بها تخص مجال التعاون الاقتصادى، الأمر الذى أغضب رسلان وقرر إنهاء الاجتماع، قائلا: "إذًا تُرفع الجلسة ولا تنعقد إلا بحضور وزير الخارجية".