نجحت المملكة العربية السعودية رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا، في تسجيل تقدم في مؤشر التنافسية العالمية، والذي يحلل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها. وتقدمت المملكة من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي. ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول، حيث يقارن بين 63 دولة على أساس أربعة محاور رئيسية هي؛ الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية. وتحسن ترتيب المملكة في 3 من أصل 4 محاور رئيسية للتقرير. وبحسب التقرير تقدمت المملكة العربية السعودية من المرتبة 26 إلى المرتبة الـ 24 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، وذلك من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة بذلك مرتبتين عن العام الماضي، رغم الظروف الاقتصادية الناتجة عن آثار جائحة كورونا. وكانت المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة التي حققت تقدما في مؤشر التنافسية على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي وتتفوق على اقتصادات دول متقدمة، حيث صُنفت المملكة في المرتبة 8 على مجموعة العشرين G20 متفوقة على دول مثل روسيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والأرجنتين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا. وتقدم المملكة في تقرير التنافسية الدولية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تسببها جائحة كورونا، دليل على عمق الإصلاحات التي تسير بها المملكة في بيئة الأعمال، والجهود التوعوية لاطلاع القطاع الخاص على مستجدات التطوير في الأنظمة والتشريعات، وكذلك المبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030؛ الهادفة لرفع تنافسية المملكة، إضافة إلى ارتفاع مستوى الشفافية بين القطاعين الحكومي والخاص، وفتح قنوات للتواصل بينهم. ويعد هذا التقدم نتاج عمل مشترك بين الجهات الحكومية مع القطاع الخاص، واسهمت برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها في إكمال المنظومة الاقتصادية وتكاملها، مما انعكس إيجابًا على أداء المملكة في تقارير التنافسية العالمية. ووفقا للتقرير، تقدم أداء المملكة في محور الأداء الاقتصادي من المرتبة الـ 30 إلى المرتبة الـ 20 بمقدار 10 مراتب، فيما تقدم أداء المملكة في محور كفاءة الأعمال  من المرتبة الـ 25 إلى المرتبة الـ 19، وتحسنت مرتبة السعودية في أداء محور البنية التحتية بعد ان تقدمت من المرتبة الـ 38 إلى المرتبة الـ 36. واحتلت المملكة المرتبة الـ 10 عالميًا في محفزات الاستثمار وايضا الـ 10 عالميًا في مرونة الاقتصاد، فيما كان ترتيبها الثاني عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني في الشركات والـ 4 عالميا في مؤشر قابلية السياسات الحكومية للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.