عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) استهلت الأسهم المحلية أسبوعها أمس بحالة من الهدوء، في انتظار بدء الشركات في الإعلان عن نتائجها المالية، وما ستسفر عنه تطورات الأزمة الاقتصادية اليونانية. وفقدت الأسهم أمس نحو 1,4 مليار درهم من قيمتها السوقية جراء تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 0,18%، محصلة تباين في الأداء بين سوقي أبوظبي للأوراق المالية الذي ارتفع بنحو 0,23%، وانخفاض سوق دبي المالي بنحو 0,49%. وقال محللون ماليون إن أسواق الإمارات تتداول وفق معطياتها المحلية أكثر من تأثرها بالعامل الخارجي المتعلق بالأزمة اليونانية والتي لا تؤثر مباشرة على أسواقنا المالية، متوقعين أن تستمر الأسواق في تحركها الأفقي بدون تغير جوهري إلا أن تصدر الشركات المدرجة نتائج تفوق التوقعات تغير من المسار العرضي للأسواق، على حد قول وليد الخطيب مدير شركة ضمان للأوراق المالية والذي استبعد حدوث مفاجآت في نتائج الشركات. وأضاف: «لن تترك الأزمة اليونانية تأثيرات حادة على الأسواق المالية التي استوعبت سيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو في حال حدوث، الأمر الذي لا يتوقع معه حدوث تأثرات كبيرة، سوى في حال كان ذلك مقدمة لأزمة مالية عالمية جديدة». وأوضح أن أسواق الإمارات باتت أكثر ارتباطاً بمعطياتها المحلية، حيث يقف سوق دبي المالي منذ شهور عند مستوى 4000 نقطة بدون قدرة على الصعود لكسر مستوى 4250 نقطة أو الهبوط دون مستوى 4000 نقطة، الأمر الذي لا يشجع المشترين على الدخول للشراء ذلك أن مستويات الأسعار الحالية ليست رخيصة، كما لا تحفز البائعين أيضاً على البيع. وقال الخطيب إن أسواقنا تحتاج إلى سيولة ضخمة تمكنها من الخروج من المستويات الحالية، وبدون ذلك فإنه أقرب إلى الهبوط دون مستوى 4000 نقطة بكثير، وفي حال حدث ذلك سيكون السوق أكثر إغراء للكثيرين الذين يترقبون أسعاراً سوقية مغرية للعودة للشراء. واستبعد صدور نتائج مالية تحمل مفاجآت عن الربع الثاني في ضوء النتائج المخيبة للآمال كما قال من جانب عدد من الشركات العقارية القيادية عن الربع الأول، فضلاً عن حالة الهدوء التي يمر بها القطاع العقاري، مما لا ينبئ بنتائج تفوق التوقعات من قبل الشركات العقارية. ... المزيد