فيينا - يثير رفض إيران المتواصل السماح بعمليات تفتيش لموقعين يشتبه بأنهما كانا يؤويان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة، توترا في علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي دعتها مجددا الاثنين إلى التعاون لتفادي تصعيد في هذا الملف. وأثار تقريران أصدرتهما الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوائل يونيو مخاوف بشأن مستقبل الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى والمهدد بالانهيار منذ أن انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018. والتقريران محور اجتماع يعقده مجلس حكام وكالة الطاقة الذرية هذا الأسبوع وسيجري بشكل استثنائي عبر الفيديو. وفي وثيقة أولى، تشير الوكالة إلى عدم استجابة إيران لطلبات وجهتها إليها قبل أكثر من عام لتقديم توضيحات بشأن المواد والأنشطة النووية التي لم تفصح عنها الجمهورية الإسلامية في مطلع سنوات الألفين. وتبدي الوكالة التابعة للأمم المتحدة اهتماما بثلاثة مواقع مشبوهة في إيران، وطلبت في يناير معاينة اثنين منها دون أن تحصل على موافقة طهران حتى الآن. وفي إعلان افتتح به اجتماع مجلس الحكام، صباح الاثنين، دعا المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافاييل غروسي مجددا “إيران إلى التعاون الفوري والتام مع الوكالة، ولاسيما من خلال السماح سريعا بالوصول إلى المواقع التي ذكرناها”. وقد تواجه إيران عقوبات لعرقلتها عمليات التفتيش بموجب قرار يصدر هذا الأسبوع ويذكر هذا البلد بواجباته. وهذا النوع من التدابير نادر، ويعود آخر قرار شديد اللهجة صدر عن الوكالة بحق إيران إلى العام 2012. وصدور قرار في المرحلة الراهنة سيشكل خطوة رمزية بشكل أساسي، وسيزيد من توتر المحادثات بين طهران والأسرة الدولية. وجرت الأنشطة المشتبه بها والتي تطالب الوكالة الأممية بالتثبت من طبيعتها، قبل أكثر من 15 عاما، وليس هناك ما يشير إلى أنها لا تزال متواصلة أو تشكل أي خطر في الوقت الحاضر. غير أن المفتشين يريدون التثبت من الأمر. وإذا استمرت إيران في رفض عمليات التفتيش أو إذا تبيّن أنها شغّلت برنامجا نوويا غير معلن في هذه المواقع الحساسة، فستوجه إليها كذلك تهمة انتهاك اتفاقها مع وكالة الطاقة، وقد تتم إحالة الملف عندها على مجلس الأمن الدولي. وتحض واشنطن الدول التي لا تزال طرفا في الاتفاق النووي مع إيران، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، على أن تحذو حذوها وتخرج منه. ShareWhatsAppTwitterFacebook