روما- كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير حديث أن أسواق الغذاء العالمية ستواجه حالة من عدم اليقين لعدة أشهر أخرى بسبب فايروس كورونا. ولكن خبراء المنظمة رجحوا أن يُظهر قطاع الأغذية الزراعية قدرة أكبر على الصمود في مواجهة الأزمة، التي تسببت فيها الجائحة مقارنة بغيره من القطاعات. ويقدم تقرير “الدراسة الاستشرافية للأغذية” المنشور على موقع الفاو الإلكتروني أول التوقعات لاتجاهات الإنتاج والسوق للعامين الحالي والمقبل للسلع الغذائية الأكثر تداولا في العالم، وهي الحبوب والمحاصيل الزيتية واللحوم ومنتجات الألبان والأسماك والسكر. وذكر التقرير أنه رغم حالات عدم اليقين الناجمة عن الجائحة، تشير أولى توقعات الفاو للموسم الزراعي المقبل إلى وضع مريح على صعيد العرض والطلب على الحبوب. وتشير التقديرات الأولية إلى أنّ الإنتاج العالمي من الحبوب بنهاية العام الجاري سيتخطى مستواه القياسي المسجل العام الماضي بنسبة 2.6 في المئة. منظمة الفاو: قطاع الأغذية الزراعية قد يُظهر قدرة أكبر على الصمود منظمة الفاو: قطاع الأغذية الزراعية قد يُظهر قدرة أكبر على الصمود وتبلغ التوقعات الأولية للمنظمة بالنسبة إلى التجارة العالمية بالحبوب ما مقداره 433 مليون طن، أي بارتفاع نسبته 2.2 في المئة عما كانت عليه في الموسم الماضي مسجلة بذلك مستوى قياسيا جديدا بفعل الاتساع المتوقع في تجارة جميع الحبوب الرئيسية. وفي ما يخص اللحوم فمن المتوقع أن ينخفض إجمالي الإنتاج العالمي من اللحوم بنسبة 1.7 في المئة هذا العام بسبب أمراض الحيوانات، واضطرابات السوق المرتبطة بأزمة كورونا، والآثار المترتبة على حالات الجفاف. ومن المرجح أن تسجل تجارة اللحوم الدولية نموا معتدلا، يكون أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بالنمو المسجل في العام الماضي، مدعومة إلى حد كبير بارتفاع الواردات من الصين. وتقول الفاو إنه على الرغم من الضبابية التي ترافق تحقيق الأمن الغذائي، إلا أن واضعي السياسات أصبحوا الآن أكثر خبرة في التعامل مع الأزمات العالمية، فضلا عن كونهم أكثر اطلاعا واستعدادا. وقد تدفع الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء نحو 395 مليون شخص إضافيين حول العالم إلى العيش في فقر مدقع ليصل إجمالي من يعيشون على أقل من 1.9 دولار يوميا إلى أكثر من مليار شخص. وقدم المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي التابع لجامعة الأمم المتحدة في تقرير حديث عددا من الاحتمالات تأخذ في الاعتبار خطوط الفقر المختلفة التي حددها البنك الدولي من الفقر المدقع بالعيش على 1.9 دولار أو أقل يوميا، إلى أعلى خطوط الفقر بالعيش على أقل من 5.5 دولار يوميا. وفي ظل أسوأ احتمال وهو حدوث انخفاض نسبته 20 في المئة في دخل الفرد أو استهلاكه، يمكن أن يرتفع عدد الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 1.12 مليار شخص. وإذا جرى تطبيق مثل هذا الانخفاض على حد 5.5 دولار بين الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل فقد يدفع ذلك أكثر من 3.7 مليار شخص، أو ما يزيد قليلا عن نصف سكان العالم، إلى العيش تحت خط الفقر هذا. وكان البنك الدولي قد قال الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن ينزلق ما بين 70 و100 مليون شخص إلى الفقر المدقع بسبب هذا الوباء العالمي.