أبوظبي في 16 يونيو /وام/ عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب "الملتقى الخامس لوكلاء الشحن والتخليص الجمركي" على مدى يومين عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد. تم خلال الملتقى استعراض التحديثات و عمليات تطوير الخدمات الإلكترونية التي نفذتها الهيئة في الفترة الماضية بهدف تقديم مزيد من التسهيلات وتبسيط الإجراءات الضريبية عموماً والمتعلقة بأنشطة ومجالات عمل شركات الشحن والتخليص الجمركي بصفة خاصة. وجرى في الملتقى - الذي عقد بمشاركة 125 من المتخصصين والمعنيين في قطاع الشحن والتخليص الجمركي – الإجابة على جميع استفسارات المشاركين، وتوضيح الإجراءات الإلكترونية المبسطة لتسجيل شركات الشحن والتخليص الجمركي واستخراج الرقم الضريبي الخاص، وتخليص معاملات الاستيراد القياسي وتسوية المعاملات الضريبية بالمنافذ الجمركية، بالإضافة إلى الإجراءات الضريبية لتسجيل السلع الانتقائية في نظام المستوردين الغير مسجلين بالنظام الضريبي واستخراج رقم التخليص الخاص بالسلع الانتقائية التي تنطبق عليها المعايير القانونية لـ "الوضع المعلق". و قدم ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب شرحاً لآليات ومعايير تطبيق معاملة " الوضع المعلق للرسوم الجمركية" - وفقاً لقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - على السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية القادمة من الخارج والعابرة لأراضي الدولة إلى دولة أخرى من دول المجلس المطبقة لقانون الضريبة وفقاً لتشريع صادر بهذا الشأن دون أن تكون دولة الإمارات المقصد النهائي لهذه السلع الانتقائية، مع توافر شروط الإدخال المؤقت المنصوص عليها في القانون. وأوضحوا أنه بتطبيق معاملة "الوضع المعلق للرسوم الجمركية" لا يُطلب من مستوردي السلع الانتقائية التي تنطبق عليها الشروط القانونية لـ "الوضع المعلق" سداد قيمة الضريبة الانتقائية المستحقة عليها عند دخولها عبر المنافذ الجمركية للإمارات، واستردادها مجدداً عند خروجها من الدولة إلى دولة المقصد النهائي. وأشار ممثلو الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية تُعفى من الضريبة السلع الانتقائية التي يتم تصديرها إذا لم يتم طرحها للاستهلاك داخل الدولة، ولم تخضع سابقاً للضريبة إذا تم تصديرها إلى خارج الدولة، على أن يتم نقلها إلى مكان تصديرها تحت "وضع معلق" وفقاً للتشريعات الجمركية، وأن تتوافر الشروط والضوابط القانونية المحددة في هذا القرار. وأكد ممثلو الهيئة أنه عند دخول السلع الانتقائية عبر المنافذ الجمركية للدولة فإن النظام الإلكتروني المتطور الذي يربط الهيئة الاتحادية للضرائب بالمنافذ الجمركية يظهر ما إذا كانت هذه السلع تحت "الوضع المعلق" أم لا، ويتم استكمال إجراءات التعامل معها وفقاً لحالتها التي تظهر إلكترونياً عبر النظام. و أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي اليوم أن هذا الملتقى جاء في إطار جهود الهيئة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال، والتواصل المستمر مع العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية لإحاطتهم علماً بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية و التعرف على آرائهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية بسهولة ويسر، وبما يحقق الأهداف المرجوة من التطبيق. و أوضح سعادته أن الهيئة تحرص على تعزيز شراكاتها مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي و الخاص لإدراكها أهمية هذه الشراكات الاستراتيجية في التطبيق الناجح للنظام الضريبي.. فمن خلال هذه الشراكات يتم تحقيق أهداف الهيئة ومن بينها رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال بتنظيم العديد من الندوات وورش العمل التعريفية لكافة القطاعات في جميع إمارات الدولة. و أكد سعادته أن شركات التخليص الجمركي المعتمدة من الهيئة تساهم بصورة فعالة في تسهيل امتثال التجار الخاضعين للضريبة لالتزاماتهم الضريبية، حيث تقوم هذه الشركات بدورٍ هام لتعزيز العلاقة بين الهيئة والخاضعين للضرائب، وزيادة معدلات الامتثال والوعي بمبادئ النظام الضريبي وآلياته التنفيذية والرقابية ومجالات التطبيق. و أشار إلى أن التعاون الوثيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك المحلية وربط أنظمتها مع الأنظمة الإلكترونية للهيئة الاتحادية للضرائب يعد من العوامل الهامة التي تساهم في التطبيق السلس للنظام الضريبي، والمحافظة على انسياب حركة التجارة الخارجية للدولة وعدم وجود أي معوقات أمام حركة انتقال السلع من وإلى وعبر دولة الإمارات. و أشاد المشاركون في الملتقى بالجهود التي تبذلها الهيئة الاتحادية للضرائب في مجال التوعية بتطبيق النظام الضريبي في الدولة والتجاوب والتفاعل المستمر مع استفسارات قطاعات الأعمال، مؤكدين التزامهم بالتطبيق الدقيق وتوعية عملائهم بأهداف النظام الضريبي.