كشفت مصادر مطلعة أن وزارتي العدل والصحة تدرسان تشكيل محاكم مختصة بالنظر في الأخطاء الطبية يطلق عليها “المحاكم الصحية الشرعية” بدلاً من نظر هذه القضايا بواسطة الهيئات الطبية الشرعية، وذلك بـ3 مدن رئيسية. ووفقا لذات المصادر، فإن الدراسة تهدف لتشكيل محاكم مختصة من قضاة تابعين لوزارة العدل، تضمن في عضويتها استشاريين واختصاصيين من وزارة الصحة، وذلك حسب “الوطن”. وأوضحت المصادر بأن ذلك يأتي بعد رصد صدور أحكام غير دقيقة في قضايا الأخطاء الطبية، بجانب تراكم القضايا لدى الهيئات الطبية الشرعية، بجانب ارتباط أعضاء هذه الهيئات بوظائف أخرى وعدم تفرغهم.