حذرت إيران من أن اتخاذ أي قرار سياسي ضدها خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيؤدي إلى إضعاف التعاون بين طهران والوكالة الأممية. ونددت طهران بمحاولات ثلاث دول أوروبية، لم تسمها، التصويت على قرار في مجلس الحكام حول ما طلبته منظمة الطاقة الذریة للتفتیش الفني والتقني. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الرسمية صباح اليوم (الثلاثاء) عن مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي، قوله إنه "رغم تعاون إيران البناء مع الوكالة فإن العمل على تقديم قرار يدعو إيران إلى التعاون يعتبر إجراء غير بناء يثير الأسف". وأضاف أن تقديم قرار من قبل الدول التي تمتلك الأسلحة النووية أو تختزن مثل هذه الأسلحة الفتاكة والقاتلة من جهة وإبداء القلق تجاه أنشطة إيران النووية من جهة أخرى يمثل "استهزاء بالقوانين الدولية المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية". ودعا أبادي، أعضاء مجلس الحكام إلى التحلي بالحكمة واليقظة لتجنب اتخاذ أي إجراء سياسي متسرع لضمان استمرارية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر المسؤول الإيراني أنه "من الطبيعي إذا تم التصويت على قرار ضد إيران في إطار الأغراض الأمريكية التي باتت جلية، فإن الجمهورية الإسلامية سوف تتخذ إجراءات مناسبة ومن يرغب في مثل هذه التوجهات السياسية الهدامة يتحمل مسؤولية ذلك". وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، قد أعرب أمس الإثنين عن "قلقه الشديد" إزاء نقص تعاون إيران مع لجنة المراقبة النووية التابعة للأمم المتحدة. وقال جروسي خلال اجتماع لمجلس المحافظين عقد على الإنترنت، "ألاحظ بقلق بالغ، أن إيران رفضت السماح لنا بمعاينة موقعين مشبوهين لمدة أكثر من أربعة أشهر، وأنها لم تشارك في مناقشات جوهرية للإجابة على أسئلتنا بشأن مواد نووية وأنشطة نووية محتملة غير معلنة، لمدة عام تقريبا". وردا على تقرير مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الضمانات النووية، اعتبر غريب آبادي "أن نشر مثل هذه التقارير من قبل الوكالة وتكبير طلب التفتيش يثير الأسف الشديد"، موضحا أن "20 بالمائة من أعمال تفتيش الوكالة تجري في إيران وأنها فتحت المجال أمام إكمال عمليات التفتيش للوكالة بنسبة 33 في المئة سنويا". وتابع قائلا "أجرينا محادثات مفصلة مع مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران وفيينا، وأكدنا أن أي طلب بشأن التفتيش يجب أن يكون وفقا للبروتوكولات الإضافية ويستند إلى الأدلة المنطقية والمعلومات المستقلة للوكالة". وأشار إلى أن طلب الوكالة يأتي على أساس مزاعم إسرائيل كعدو للجمهورية الإسلامية، متهما الوكالة بأنها "حاولت أخيرا تقديم معلومات مختلفة عن الماضي وتستند إلى صور الأقمار الصناعية التجارية وتفتقر إلى معلومات منطقية ودقيقة لا يمكن اعتبارها وثيقة لإثبات مشروعية هذا الطلب". وأكد أن تعاون إيران الشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يعني تلبية أي طلب منها يأتي على أساس المزاعم الخاوية، التي يطلقها "الأعداء" بين الحين والآخر. وقال غريب آبادي "إن البعض يسعى من خلال تقديم طلب التفتيش وراء فتح عملية لا نهاية فيها أمام إيران والوكالة وطرح قضايا مزعومة انتهت في الماضي، وهذا ما ترفضه إيران بشكل قاطع" داعيا الوكالة الدولية والدول الأعضاء إلى "تجنب إشعال أزمة نحن بغني عنها". وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدرت تقريرا بشأن الأنشطة النووية الإيرانية في مطلع يونيو الجاري، قالت فيه إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو ثماني مرات الحدّ المسموح به في الاتفاق النووي المبرم العام 2015، والذي بدأت إيران بالتخلي عن التزاماتها بموجبه في شهر مايو العام 2019. ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الوقوف على الحياد وعدم الاستسلام أمام ضغوط أمريكية وإسرائيلية. وقال موسوي إن إيران لديها مستوى عال من التعاون مع الوكالة الدولية، محذرا من أن طهران سيكون لها موقف واضح في حال صدور "أي تقرير غير بناء" ضدها.