وقّع سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مذكرة تفاهم للبدء بدراسة الجدوى والتدقيق على جميع مرافق ومنشآت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي وتحديد فرص واستراتيجيات كفاءة الطاقة والتي سيتم تطويرها باستخدام موارد شركة الاتحاد لخدمات الطاقة وقدراتها وأدواتها، وصولاً لمرحلة العناية الواجبة في تطوير المشروع واستكشاف إمكانية توحيد مجموعة التكاليف لتقييم معايير ترشيد الطاقة على أساس الوفورات المتوقعة أو الكفاءات المحسنة. حضر حفل التوقيع اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير، والعقيد علي بن عجيف، المستشار القانوني، والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، وستيفان لي جنتيل، المدير التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة. وبموجب المذكرة، تقوم شركة اتحاد لخدمة الطاقة حالياً بالتدقيق على أربعة مبان و27 مركزاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، التي تقوم باستمرار بحملات توعية مجتمعية حول ترشيد استهلاك الطاقة. وقال الطاير:تنفيذاً للتوجيه رقم 1 لعام 2015 الذي أصدره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بهدف التدقيق على استهلاك الكهرباء والمياه في المرافق الحكومية في إمارة دبي، وتماشيا ًمع خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تهدف إلى الحد من الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول 2030، نعمل على تعزيز مكانة الإمارة كنموذج يحتذى به في تمويل مشاريع كفاءة الطاقة على مستوى دول المنطقة وعلى المستوى العالمي. وأطلق المجلس الأعلى للطاقة في دبي استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة وتضم ثمانية برامج رئيسية منها مواصفات وأنظمة الأبنية الخضراء، إعادة تأهيل المباني القائمة، التبريد المركزي للمناطق، رفع معايير وكفاءة الأجهزة والمعدات والإنارة، إعادة استخدام المياه المعالجة لغرض استعمالها في الري، كفاءة الإنارة الخارجية. وتبلغ التكاليف التراكمية لتنفيذ هذا البرنامج الاستراتيجي الطموح بالقيمة الحالية نحو 30 مليار درهم، في حين أن الوفر بالقيمة الحالية هو نحو 82 مليار درهم أي بصافي وفورات إجمالية تصل إلى 52 مليار درهم وبمردود اقتصادي.