حثت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين الولايات المتحدة على إجراء إصلاحات هيكلية فورية لإنهاء التمييز العنصري ودعم التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ودعت اللجنة، في بيان رسمي نُشر يوم الاثنين، حكومة الولايات المتحدة إلى الالتزام الكامل بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي صدقت عليها الولايات المتحدة في عام 1994، وضمان فهم واسع للاتفاقية بين مسؤولي إنفاذ القانون لديها. وأعربت اللجنة، المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا، عن بالغ قلقها إزاء الوفاة المأساوية لجورج فلويد في مينيابوليس، وتكرار عمليات قتل الأمريكيين العزل المنحدرين من أصل أفريقي على أيدي ضباط الشرطة والأفراد على مر السنين. كما حثت اللجنة حكومة الولايات المتحدة على الاعتراف علنا بوجود تمييز عنصري هيكلي في المجتمع، وكذا إصدار إدانة قاطعة وغير مشروطة لعمليات القتل التي تتم بدوافع عنصرية ضد الأمريكيين من أصل أفريقي والأقليات الأخرى. وقال نور الدين أمير رئيس اللجنة إن "التمييز المنهجي والهيكلي تغلغل في المؤسسات الحكومية لقرون، وجرد الأمريكيين المنحدرين من أصل أفريقي من حقوقهم في معاملة متساوية أمام المحاكم، وهدد أمنهم الشخصي، وحرمهم من حقوقهم المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الاتفاقية".