تونس - العربية.نت: أثار إعلان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، السبت الماضي عن حالة الطوارئ لمدة شهر قابلة للتجديد، جدلا سياسيا وقانونيا بين رافض ومؤيد للقرار. وجاء قرار الرئيس التونسي بسبب ما قال إنه خطر داهم يتهدد البلاد، بعد تعدد وتنوع العمليات الإرهابية التي ضربت تونس. حظي قرار السبسي، بتأييد واضح وصريح من قبل حركة النهضة، إذ جاء في بيان للحركة أن النهضة كطرف وطني وشريك مسؤول، تتفهّم هذا القرار في ضوء التّهديدات والعمليّات الإرهابيّة، التي ألحقت أضرارا بالغة بأمن البلاد واستقرارها واقتصادها، والتي تحتاج إلى مواجهة شاملة وطويلة الأمد. في المقابل، أعربت جل أحزاب المعارضة عن رفضها لقرار إعلان الطوارئ، بل إنها عبرت عن خشيتها من عودة الوضع الاستثنائي، مشيرة الى أن لديها تخوفات جدية على الحريات وتواصل المسار الديمقراطي. في تعليق قانوني على قرار إعلان الطوارئ، قال أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية قيس سعيد في تصريح صحافي إن قرار رئيس الجمهورية يطرح إشكالا دستوريا. وأضاف سعيد أن القرار ليس في محله، لاسيما أنه اتخذ بعد أسبوع من العملية الإرهابية التي حدثت في سوسة، أي بعد أن استقرت الأوضاع نسبيا، معتبرا أنّ السلطة السياسية الحالية تبدو وكأنها ما زالت تتعامل مع تونس وفقا لدستور يونيو 1959. من ناحية أخرى، يرى عدد من المراقبين المستقلين، أن قرار إعلان الطوارئ، يرتقي إلى أن يكون استجابة لمطلب مجتمعي، لأن فيه تفاعلا مع القلق الموجود لدى فئات واسعة من التونسيين، من تدهور الوضع الأمني وتصاعد تهديد الجماعات الإرهابية، خاصة بعد عمليتي باردو وسوسة.