كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب عن موافقة ديوان الخدمة المدنية على ندب 69 موظفا من جهات حكومية للعمل لدى وزارة الشؤون في قطاع التعاون بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بوظائف الرقابة التعاونية التخصصية كمراقبين ماليين واداريين في الجمعيات التعاونية واوضح شعيب في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، ان الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الشؤون لتأهيل مراقبين في قطاع التعاون كانت قد اسفرت عن قبول 69 مراقبا ماليا واداريا ممن سمحت لهم مؤهلاتهم العلمية من الالتحاق بهذه الدورة. واضاف شعيب ان الوزارة قامت باستكمال كافة اجراءات ندب المقبولين من جهات عملهم وفقا للوائح ديوان الخدمة المدنية المعمول بها حيث صدر القرار الوزاري رقم 983 / أ لسنة 2020 على ان يقوموا بمباشرة العمل اعتبارا من يوم الاحد 21 يونيو 2020 ومن ثم توزيعهم على الجمعيات التعاونية وفقا لخطة عمل تم اعدادها وفقا لحاجة الجمعيات.وأكد شعيب اهمية هذه الدورة التدريبية من حيث تعزيزها لمنظومة الرقابة التعاونية بما من شأنه ان يدعم العمل التعاوني في البلاد، فضلا عن حرص الوزارة على الاهتمام بتاهيل الكوادر الوطنية وتطبيق سياسة الاحلال في مختلف القطاعات. واكد ان وظيفة المراقب المالي والاداري في الجمعيات التعاونية من الوظائف المهمة للغاية لما لها من دور كبير في تحقيق الرقابة التعاونية وحماية اموال المساهمين، مهيبا بالموظفين الجدد ضرورة بذل المزيد من الجهود للقيام باعمالهم على الوجه الامثل وتعزيز الرقابة التعاونية متمنيا لهم التوفيق والسدادواختتم شعيب بتوجيه الشكر الى ديوان الخدمة المدنية على التنسيق وانجاز الاجراءات بسهولة وفقا للضوابط المعمول بها، مشيرا الى ان هذا التعاون والتضافر ليس بجديد على الديوان.