أكد ذلك حضور الجلسة الحوارية التي أعدها ونظمها في مجلس ضاحية واسط، حميد بن علي العبار الشامسي مدير إدارة التصرفات العقارية في دائرة التسجيل العقاري في الإمارة، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وتناولت التجربة البرلمانية في الإمارة، من منطلق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤيته في تأصيلها، وإثرائها من خلال إصدار القانون رقم 9 لسنة 2015 والقاضي بترشيح نصف أعضاء المجلس، وتعيين النصف الآخر. أدار الجلسة الإعلامي حسن يعقوب، وتداول الحديث فيها كل من سالم بن حمد الشامسي الذي تولى رئاسة المجلس الاستشاري خلال الفصل التشريعي الأول والثاني من عام 1999- 2003، وسيف بن ساعد السويدي الذي ترأس المجلس عام 2007 وحتى 2009، ومحمد جمعة بن هندي الذي ترأس المجلس لمدة عام من 2012 - 2013، فضلاً عن سلطان عبد الله بن هدة السويدي الأمين العام السابق للمجلس من عام 1999 - 2012، علاوة على الحضور والمشاركة الفاعلة من المستشار منصور محمد بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة. التجربة الديمقراطية حضر الجلسة حشد من كبار الفعاليات المجتمعية في الإمارة، وتم خلالها مناقشة عدد من المحاور المهمة، ترأسها محور التجربة الديمقراطية في الإمارات، ودورها في التنمية، وفي ذلك قال سالم الشامسي: واكبت التجربة البرلمانية في الدولة منذ بدايتها، فور انعقاد المجلس الوطني الاتحادي عام 1972، حيث عينت أميناً عاماً له، لمدة 20 عاماً، ومن ثم نائباً لرئيسه، وعاصرت كثيراً من رؤساء المجالس السابقين، وشهدت تطور المجلس، والحقيقة فالدولة كانت حريصة منذ البدء على مشاركة الشعب في تجربته البرلمانية، والدليل هو الدستور، الذي افرد باباً للمجلس الوطني، تحدث فيه عن اختصاصاته، وتشكيله، وصلاحياته، وغير ذلك، وفي ذلك دليل مؤكد على اهتمام المؤسسين الأوائل بمشاركة الشعب مع المجلس في اتخاذ القرار. الدور والصفات وعن دور المجلس الاستشاري في الإمارة، وصفات العضو الفاعل، قال سيف بن ساعد السويدي: مما لا شك فيه أن إنشاء المجلس الاستشاري في الإمارة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة عام 1999 هي فكرة ثاقبة كان لها المردود الإيجابي على أبناء الإمارة بصفة خاصة، والدولة بصفة عامة. وقام المجلس منذ إنشائه عام 1999 بدور فعال في دراسة القوانين المرفوعة له من الحكومة، وتقديم الاستشارات القانونية في شأنها، والإشراف على عمل الدوائر، والمؤسسات المحلية في الإمارة من خلال استضافة تلك الدوائر والمؤسسات في مقر المجلس. مكتسبات متحققة وتحدث محمد بن هندي عن المكتسبات المتحققة من المجالس الاستشارية في الإمارة، مقسماً كلمته إلى ثلاثة محاور، بدأها بالقول: انشأ صاحب السمو حاكم الشارقة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في تاريخ 6 ديسمبر 1999م ليمارس مواطنو وأبناء إمارة الشارقة الشورى والعمل العام حيث أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة القانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وذلك ( ليكون عوناًً للحاكم ) وأن يكون مساعداًً للجهات الحكومية خدمة للصالح العام ولأهمية الأهداف المتوخاة من إصدار ذلك القانون وما تضمنه من تنظيم وأحكام وبيان وتفصيل لما أجمله ذلك القانون فقد أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (27) لسنة 1999م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس لتكون دليلاًً لممارسة المهام والاختصاصات العديدة التي نص عليها قانون إنشاء المجلس الاستشاري، ومنذ ذلك الوقت وأبناء إمارة الشارقة كانوا على موعد سنوي للمشاركة في خدمة وطنهم وإمارتهم وتلمس حاجات مواطنيهم والمشاركة في الحياة السياسة والاجتماعية والاقتصادية في الإمارة. لذا ومما تقدم نرى أن جل اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة يستند على المشاركة الفاعلة لأبناء الإمارة في تلك المنظومة الراقية لإدارة شؤون الإمارة، ونتلمس ذلك من خلال كلماته المضيئة في خطاباته الافتتاحية والتي تعد نهج العمل في المجلس الاستشاري، ومن بين تلك الكلمات: من هذا المكان الرفيع ندعوكم للمشاركة الفعالة لأداء مهمتكم الوطنية بتجرد وموضوعية وتحري القول الصادق الموافق للشرع وحكم القانون والمصلحة العامة إعلاءً لكلمة الحق وتحقيقًا للآمال و الطموحات إننا نتطلع إليكم وأبناء وطنكم للمساهمة في إثراء مسيرة التنمية وصون الحقوق وتأكيد مبدأ الشورى.. هذه الكلمات نرى أن تشكل منهاجاً كاملاً يستمد منه كل عضو فاعل منهجية العمل في المجلس. وهنا أشيد بدور من كان لهم وطيد الصلة بأعمال المجلس الاستشاري وأفادوه من خبراتهم لنحيي المستشار حسن الأمين على جهده وأمانته وخبراته التشريعية، كما نبارك الدور الكبير الذي قام به المستشار سلطان بن بطي المهيري الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مع المجلس، لاسيما أن المجلس كان به بيت خبرة، كما نحيي سلطان عبد الله بن هدة السويدي الأمين العام السابق للمجلس ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية على جهوده، وكذلك المستشار منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، لاجتهاده في الحصول على درجة الماجستير في القانون البرلماني متمنيا لهم التوفيق والسداد. ولأهمية المرحلة المقبلة وحساسيتها أدعو الناخبين إلى الحضور، والمشاركة والتصويت، والإدلاء بأصواتهم، واختيار الأفضل. فاعلية العضوات وأخذ سلطان بن هدة الكلمة فقال: انقطعت عن المجلس الاستشاري منذ 3 سنوات عقب ترؤسي دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، لكنني ما زلت احمل مشاعر للمجلس، ولمن عملت معهم، حيث كونت علاقات كثيرة مع الأعضاء على مستوى الإمارة، ولا تزال الذكريات حاضرة في ذهني عن مدة عملي كأمين عام للمجلس، والحقيقة فجميع أعضاء المجلس اجتهدوا خلال عملهم، والقانون الذي وضع للمجلس كان جيداً ووضع من منطلق دراية واسعة، ولم يجر عليه سوى تعديل بسيط. وقد امتاز المجلس بدخول خمس عضوات في الفصل التشريعي الثاني له، وصل عددهن إلى سبع عضوات بعد ذلك، كما تم إقرار إنشاء لجنة شؤون الأسرة، التي شارك الأعضاء فيها إلى جانب العضوات، وامتاز المجلس في موضوع التشريع، من خلال تدارس مشروعات القوانين، وأكثر من 95 % من توصيات المجلس تم تنفيذها على ارض الواقع، ولم تنفذ قلة منها للحاجة لمخصصات مالية. التجربة الانتخابية واستهل منصور بن نصار حديثه مستشهداً بديباجة دستور الدولة، قائلاً: الشاهد في الديباجة منذ عام 1971 أن الدولة نشأت لتتطور مستقبلاً، لإنشاء حكم ديمقراطي نيابي، والمشرع القانوني يترجم واقع ورغبات المجتمع المتكامل الذي يمثل حكومتها، وشعبها، وسلطتها، وقد عرف المجتمع التجربة البرلمانية منذ إنشاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي، وتم إنشاؤهما عام 1999 ليكونا عوناً للحاكم في تسيير شؤون الإمارة، ثم جاءت المجالس البلدية، وفي عام 2010 أنشئت دائرة شؤون الضواحي والقرى، ووصل عددها إلى 4 مجالس، وقريباً سيتم استكمالها في بقية الإمارة. تعديل قانون المجلس ليس بجديد إذ كان في ذهن صاحب السمو حاكم الشارقة منذ مدة طويلة، وفكرة الانتخابات كانت تراود فكر سموه منذ زمن بعيد، ولكن مع انطلاق تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي عام 2005 بدأت الأمور تترسخ أكثر، مع مراقبة التجربة الاتحادية، وكان الواجب أن ننظر إلى مسار التجربة، خاصة ان الثقافة البرلمانية والنيابية لم تكن موجودة. ومن المقرر في المجلس الاستشاري، أن مقاعد العضوية بالتعيين تترك إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، فيما سيخضع النصف المقرر بالانتخاب إلى التقسيم الإداري لبلديات الإمارة التسع، من خلال 9 دوائر انتخابية، وسيتم الاستعانة بدائرة الإحصاء، لتحديد مقاعد المناطق والمدن بالإمارة، وبقية المدن التي تصنف بدرجة مدينة، قد يكون لها مقعد واحد عدا دبا الحصن التي سيكون لها مقعدان، وربما فكرة صغيرة من أي عضو في المجلس الاستشاري أو الوطني قد ترتقي لتصبح تشريعاً يطبق على المواطن والمقيم. نقاشات مفتوحة بعد ذلك فتح الباب لتساؤلات الحضور، حيث استفسر احد الحضور عن مدى التوافق بين التجربة البرلمانية في المجلسين الوطني واستشاري الشارقة، فقال سالم الشامسي، ومحمد بن هندي: التوافق موجود رغم اختلاف الصلاحيات، ما بين الاتحادية والمحلية، إلا أن المصلحة في النهاية تعود للدولة، فضلاً عن عدم وجود ما يمنع من مناقشة المجلس الاستشاري ما يتعلق بالإمارة من خلال الدوائر الاتحادية. ومن جانبه قال محمد الحمادي مستشار الفتوى والتشريع في وزارة العدل: الدولة محظوظة بأن لديها مجلسين اتحادي ومحلي، والمشاركة في إنجاح المجلس الاستشاري واجب شرعي، لمشاركة الحاكم في تحمل الأمانة التي أوكلها إليه الله سبحانه وتعالى، والإمارة قدوة في التشريعات، وسباقة فيها، وفي الانتخابات المحلية المقررة. وقال خميس السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى: هناك ضغط على الحكومة من بعض المواطنين للتعيين كأعضاء سواء في المجلس الوطني الاتحادي أو الاستشاري، فيما فتح المشرع المجال للانتخاب لمن يجد في نفسه القدرة والكفاءة على العمل البرلماني. وقال د. محمد عمران تريم: كان من الهواجس التي تؤرقنا عند قيام الدولة في بدايتها، ضرورة اكتمال مؤسساتها الدستورية ومنها المجلس الوطني الاتحادي، الذي بذل الكثير من الجهد، وتحمل عناء، وقام بما طلب منه، وكان أيضا من ضمن الهواجس المؤرقة التركيبة السكانية، وقد تحدث المجلس طويلاً في هذا الموضوع، وناقشه مع المتخصصين، لكن القضية لا تزال كما هي، وأصعب ما نواجهه هو ماذا سيحدث إذا استمر الأمر، فهل المجلس الوطني استطاع الوصول إلى قناعة معينة بأن التركيبة السكانية يجب أن تعدل، وإذا كانت القناعة موجودة، فما هو العمل، وما الذي تم اتخاذه حيالها، يجب علينا كمجتمع المحافظة على الهوية الإماراتية، فهي الموروث.