صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ثلاثة قرارات لسنة 2015. وجاء في القرار الاول رقم (41) بتعيين السيد أسامة عيسى بوحاجيه مديراً لإدارة التنسيق في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء. فيما نص القرار الثاني رقم (42) بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية جاء فيه: أنه يعاد تشكيل مجلس الموارد المائية برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: وزير شؤون المتابعة نائباً للرئيس, وزير المالية, وزير الطاقة, وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني, وزير المواصلات والاتصالات, وزير الإسكان, وزير الصناعة والتجارة وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. وجاء في القرار الثالث رقم (43) بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن مجلس الموارد المائية. ونص القرار انه يكون وزير الطاقة الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن مجلس الموارد المائية.