رد النادي الأهلي رسميًا على المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه والعضو الشرفي السابق للأهلي بعد قيام الأخير بتحرير محضر لمجلس إدارة النادي الأحمر، يطالب من خلاله المجلس بإعادة الأموال والساعات التي تبرع بها للنادي وأعضاء مجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب. وقال النادي الأهلي إن المحضر وما تضمنه كلام عبثي، وقال البيان: رغم أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب أغلق وبصفة نهائية ملف السيد تركي آل الشيخ، في إطار الاحترام، وقرر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/2020 إلغاء قراره السابق ورفع اسم آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، ومخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لرد كافة تبرعات وهدايا آل الشيخ التي دخلت خزينة الأهلي، لأنها أصبحت جزءا من ممتلكات النادي، ولا يملك مجلس الإدارة سلطة التصرف فيها إلا بعد موافقة الجهات المختصة إلا أن النادي فوجئ مؤخرًا بإنذارين من أحد المحامين وكيلاً عن السيد تركي آل الشيخ، يؤكد فيهما أن تبرعاته للأهلي كانت على سبيل الأمانة والإنفاق منها في أوجه محددة مثل (شراء اللاعب صلاح محسن – شراء ملابس رياضية – تجديد عقود بعض اللاعبين – راتب المدير الفني لفريق الكرة – مكافآت للاعبين والعاملين – دعم صفقات إعارة اللاعبين صالح جمعة وحسين السيد وعمرو بركات للدوري السعودي – تطوير منشآت النادي… إلخ)“. وأضاف: “لكن وحسبما جاء في الإنذارين اللذين دونها المحامي بنفسه ولن يعتد بهما ولم يصدرا عن أي جهة قانونية أن النادي بدد هذه المبالغ ولم يصرفها في الأغراض المتفق عليها. وقال في الإنذار الأول إن إجمالي تبرعاته وصل 262 مليون جنيه.. وفي الإنذار الثاني قال إنها 228.5 مليون جنيه، بعد خصم قيمة الهدايا، وأضاف أن النادي تلقى هذه التبرعات دون موافقة الجهات المختصة“. وتابع البيان :“لأن الأهلي تعامل مع هذا الملف بمنتهى الشفافية وطلب من الجهات المختصة في الدولة مراجعة ملف التبرعات والهدايا للتأكد من سلامة الإجراءات التي قامت بها الإدارة، سواء لجنة التفتيش المالي والإداري من وزارة الشباب والرياضة أو اللجنة الخماسية من جهاز الكسب غير المشروع أو نيابة الأموال العامة العليا، التي حققت في أكثر من 60 بلاغًا في هذا الشأن، أو محكمة جنح قصر النيل التي أصدرت حكمًا نهائيًّا وباتًّا، كل هذا انتهى إلى سلامة ونزاهة موقف النادي ومجلس إدارته، فضلًا عن قرار معالي المستشار النائب العام بحفظ كل البلاغات لانتفاء تهمة الاعتداء على المال العام.. ورغم أن مثل هذه الإنذارات تعبر عن وجهة نظر كاتبها فقط دون أدني مسئولية وأن ما تضمنته كلام عبثي وأن موقف النادي القانوني لا يقبل الشك ولا المزايدة بعدما قالت كل الجهات الرقابية كلمتها وأكدت شفافية عمل مجلس الإدارة في هذا الملف“. وأردف: ”ورد بالإنذارين بأن الدعم المالي موجه لأغراض معينة متفق عليها.. ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وكذا لجنة خبراء وزارة العدل – إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018 وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، فقد انتهت اللجنتان إلى أن تلك المبالغ غير محددة الغرض، أي تم منحها للنادي دون تحديد أمور وأغراض معينة ومحددة لإنفاقها، وقد تمت إضافتها إلى أموال النادي بالبنك، وأصبحت بذلك من ممتلكاته ولا يتم فصلها عن إيرادات النادي السابقة أو اللاحقة عليها وحرية التصرف فيها وفقًا لما تنظمه القوانين واللوائح“. واستكمل: ”ورد بالإنذارين بأن الدعم المالي يخص إعارة بعض اللاعبين للدوري السعودي ومنهم «اللاعبون: حسين السيد وعمرو بركات وصالح جمعة“.. ووفقًا لما انتهت إليه لجنة التفتيش المالي والإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة وكذا لجنة خبراء وزارة العدل – إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة المنتدبة في البلاغ رقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018، حصر تحقيق، المقيدة برقم 322 لسنة 2018، حصر أموال عامة عليا، فقد انتهت اللجنتان إلى أن مقابل إعارة اللاعبين هو من الموارد المالية للنادي الأهلي، ولا يعد ولا يندرج تحت الدعم المالي وإنما هي مستحقات الأهلي مقابل إعارة اللاعبين وهي من موارده المالية، طبقًا للقانون رقم 71 لسنة 2017، ووفقًا للائحة المالية للأندية الصادرة بالقرار رقم 605 لسنة 2017، وإنها تعد دعمًا من آل الشيخ للأندية السعودية المعار إليها لاعبو الأهلي ..وليس العكس”. وتابع البيان: ”عن قبول النادي تبرعات مالية دون موافقة الجهات المختصة بالمخالفة لنص المادة 25 من القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الرياضة ووفقًا لمحاضر جلسات اجتماع مجلس إدارة النادي فقد ثبت بها التبرعات وتم إخطار الجهة الإدارية بها، والتي لم تبدِ ثمة اعتراض، بالإضافة إلى موافقتها صراحة في وقت لاحق علي هذه التبرعات، فضلًا عن صدور حكم قضائي نهائي بات في القضية رقم 9894 لسنة 2018 جنح قصر النيل، والمقيدة برقم 5852 لسنة 2018، جنح مستأنف وسط القاهرة، ببراءة رئيس النادي ونائبه عن ذات الموضوع. وبالتالي فأن ما جاء بالإنذارين المرسلين من محامي آل الشيخ مجرد ادعاءات باطلة قد تم الفصل فيها في البلاغ المقدم منه برقم 937 لسنة 2018، وارد سايرة أموال عامة، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018“.