جدد مجلس الوزراء، خال جلسته أمس عبر ل الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إدانته لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطاق الصواريخ ل الباليستية، والطائرات دون طيار، في محاولات متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدا أنها أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية. فيما وافق على اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين، ونظام صندوق التنمية السياحي.وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، على النطاقين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، وتابع ما تتلقاه من رعاية وعناية طبية شاملتين، وما أظهرته نتائج الفحص الموسع الذي تم تنفيذه على مراحل بعدد من المواقع الثابتة والمتحركة في جميع مناطق المملكة، والحالات التي جرى الاستقصاء والتقصي لها، والفحوص المخبرية بهدف تقييم معدل الانتشار العام للفيروس، وذلك تواصا للإجراءات الاحترازية ل والتدابير الوقائية لمنع انتشاره، وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين وسامتهم.واطمأن المجلس على الجهود المبذولة من الجهات المعنية بالعمل على إجراءات عودة المواطنين الراغبين من الخارج، وما تقدمه بعثات المملكة حول العالم، من خدمات ل47 ألف مواطن ومواطنة، وفدوا من 51 وجهة عبر 250 رحلة طيران، مع استمرار العمل بالإجراءات حتى اكتمال عودة جميع المسجلين على منصة وزارة الخارجية. خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس) وأوضح وزير الإعام ل المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس شدد على ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسامي ل بشأن تهديد حكومة الاحتال ل الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بضرورة تطبيق القرارات الدولية، وأن إعان ل الاحتال الإسرائيلي ضم ل أراض فلسطينية يعد اعتداء سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السام ل وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمطالبة بأهمية اتخاذ موقف إسامي موحد لتجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسامة ل أراضيها وأمن مواطنيها.واطلع على ما صدر عن الاجتماع من التأكيد على التمسك بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدعم المطلق لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، والرفض التام لضم إسرائيل أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.واستعرض المجلس عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا تأكيد المملكة خال مشاركتها في الاجتماع ل الافتراضي لتحالف دول الساحل (G5) الذي استضافته الجمهورية الفرنسية، بأنها لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف، والذي يعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين. وبين أن المجلس، جدد إدانته لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطاق الصواريخ ل الباليستية، والطائرات دون طيار، في محاولات متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدا أنها أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية.كما جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وفي شمال نيجيريا، وفي محافظة ديالى بالعراق، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، معبرا عن العزاء لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. ولي العهد خلال الجلسة (واس) واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.موافقات تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكونغولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وروسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة. تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الشؤون الإسلامية في المملكة وجيبوتي لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي بجيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الصحة. تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة وجمهورية فيتنام الاشتراكية. تفويض رئيس ديوان المظالم أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة والجهة المختصة في جمهورية بوركينا فاسو، وذلك في مجال التقنية والتدريب والتطوير، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة ودار الوثائق القومية في السودان في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان. تعديل تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الوارد في المادة )الثالثة( من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م / 9 ( وتاريخ 13 / 5 / 1410هـ ، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ، ليكون على النحو الآتي: 1 رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء.2 ممثلون من عدد من الجهات الحكومية، ومختصين في مجال عمل المكتبة، لا يقل عددهم عن 7 ويصدر بتحديد الجهات وتعيين المختصين أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وتكون مدة عضوية الجهات 3 سنوات قابلة للتجديد، ومدة عضوية المختصين 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.3 أمين عام المكتبة. تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين)، المتضمن اعتماد (التوجهات البيئية في دول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن). إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين (مركز إتمام)، وذلك لتقديم الخدمات للمطورين.العقاريين للمشاريع السكنية. الطلب الذي قدمته «وزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا» بافتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية الكورية (2030)، في مدينة الرياض. اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن. إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الآتي: 1 وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيسا.2 الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية نائبا للرئيس3 المهندس غازي الشهراني عضوا (ممثلا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).4 الدكتورعبدالرحمن البشر عضوا (ممثلا لوزارة التجارة).5 الدكتورفهد الدوسري عضوا (ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي).6 نبيل الحوشان عضوا(من ذوي الكفاية والخبرة). المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية للجهات الحكومية. إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، وذلك على النحو الآتي: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيسا. مدير عام الصندوق نائبا للرئيس. المهندس ريان نقادي ممثلا لوزارة المالية. المهندس أحمد الخمشي ممثلا لوزارة البيئة والمياه والزراعة. المهندس عادل الزهراني ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط. تركي المطيري ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي. المهندس أحمد البلاع من ذوي الخبرة والاختصاص. الدكتور صلاح العيد من ذوي الخبرة والاختصاص. وتجديد عضوية كل من الدكتور عبدالرحمن الطريقي، والدكتور أحمد الصالح، وخالد العبودي، من ذوي الخبرة والاختصاص. - نظام صندوق التنمية السياحي.ترقيات محمد الملا إلى وظيفة (مستشار إيرادات) بالمرتبة ال15 بوزارة المالية. حامد القحطاني إلى وظيفة (مدير عام مكتب الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة ال14 بوزارة الرياضة. المهندس أسامة بن جفال إلى وظيفة )(مدير عام فرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة ال14 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. محمد الحقباني إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة ال14 بوزارة المالية. غسان البريكان إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة ال14 بوزارة المالية. خالد الكنهل إلى وظيفة (مدير عام مراقبة الإيرادات) بالمرتبة ال14 بوزارة المالية. عبدالعزيز الزايدي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة ال14 بوزارة المالية. علي القحطاني إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة ال14 بوزارة المالية. محمد الغامدي إلى وظيفة (مستشار تقني) بالمرتبة ال14 بوزارة المالية. تركي بن سيف إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة ال14 بوزارة المالية وأوضح وزير الإعام ل المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس شدد على ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسامي ل بشأن تهديد حكومة الاحتال ل الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بضرورة تطبيق القرارات الدولية، وأن إعان ل الاحتال الإسرائيلي ضم ل أراض فلسطينية يعد اعتداء سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السام ل وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمطالبة بأهمية اتخاذ موقف إسامي موحد لتجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسامة ل أراضيها وأمن مواطنيها.واطلع على ما صدر عن الاجتماع من التأكيد على التمسك بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدعم المطلق لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، والرفض التام لضم إسرائيل أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.واستعرض المجلس عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا تأكيد المملكة خال مشاركتها في الاجتماع ل الافتراضي لتحالف دول الساحل (G5) الذي استضافته الجمهورية الفرنسية، بأنها لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف، والذي يعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين. وبين أن المجلس، جدد إدانته لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطاق الصواريخ ل الباليستية، والطائرات دون طيار، في محاولات متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدا أنها أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية.كما جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وفي شمال نيجيريا، وفي محافظة ديالى بالعراق، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، معبرا عن العزاء لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل. واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.موافقات