ارتفعت الودائع الحكومية في البنوك المحلية 36.7 مليار درهم خلال الشهرين الماضيين. وأظهرت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن الودائع الحكومية في القطاع المصرفي، ارتفعت بنهاية مايو 2020 لتصل إلى 295.9 مليار درهم مقارنة مع 259.2 مليار درهم، نهاية مارس الماضي، بزيادة قدرها 36.7 مليار درهم خلال شهرَي أبريل ومايو. وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أحمد يوسف، إن عوائد الاستثمارات الحكومية عادة يتم تحصيلها بنهاية مارس من كل عام، ويتم توجيهها للمشروعات وأوجه الإنفاق المختلفة، لكن نظراً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها بسبب فيروس «كورونا»، وما صاحبها من تأجيل بعض المشروعات لعدم إمكانية تنفيذها في ظروف الحظر، والتباعد الاجتماعي والعمل عن بُعد، فقد تم توجيه الإيرادات الحكومية إلى البنوك. وأشار إلى أن وفرة السيولة لدى الحكومة وشركاتها انعكست في صورة ودائع غالباً استحوذت عليها البنوك الوطنية. وأضاف يوسف أن الودائع الحكومية مصدر مهم للسيولة في القطاع المصرفي، وتدعم قدرته على منح التمويلات المختلفة. إلى ذلك، بينت أرقام «المركزي»، أن النقد المتداول في السوق خارج البنوك ارتفع خلال الشهرين الماضيين 6.9 مليارات درهم، ليصل الرصيد التراكمي، بنهاية مايو الماضي، إلى 93.1 مليار درهم مقارنة مع 86.2 مليار درهم نهاية مارس. النقد المتداول في السوق خارج البنوك ارتفع 6.9 مليارات درهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App