طالب مجلس الشورى، المؤسسة العامة للحبوب برفع كميات الخزن الاستراتيجي من القمح ليكفي سنة كاملة، ومتابعتها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتنفيذ الدراسة المتعلقة بتطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين بالتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي مؤسسة الحبوب، تنفيذاً لما صدر به التوجيه السامي الكريم رقم (20909) وتاريخ 5/4/‏‏1438.جاء ذلك خلال مناقشته في الجلسة التي عقدها أمس (عن بعد)، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقرير المؤسسة للعام المالي 1440/‏‏ 1441هـ.من ناحية أخرى، وافق المجلس على طلب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن إرجاء التصويت على تقرير المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، لعام 1439/‏‏ 1440.وفيما طرح التقرير للمناقشة أمس، طالبت عضو المجلس العضو نورة الشعبان، الخطوط السعودية بوضع خطة عاجلة لاستيعاب الطيارين الحاصلين على إجازة الطيران «على حسابهم الخاص»، وإحلالهم في الوظائف المشغولة حالياً بغير السعوديين.وطالب العضو عساف أبوثنين بوضع آلية عاجلة لنقل المركز الرئيسي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية إلى مدينة الرياض، كونها مقراً للوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية.وتطلع اللواء علي العسيري إلى التزام الخطوط بخطة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، حتى تتمكن المؤسسة من إعداد خطة لإحلال الطيارين السعوديين محل الطيارين غير السعوديين.وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله المنيف بوضع خطة استراتيجية مكتملة للخطوط توضح الأهداف بالتفصيل والمبادرات ووسائل تحقيق هذه الأهداف أمام كل هدف ومبادرة، وإيضاح الخطة الزمنية بحيث تكون معيارا لقياس المتحقق في ضوء مؤشرات قياس الجودة.وطالبت عضو المجلس الدكتورة فاطمة القرني: بدعم أسطول الخطوط السعودية بالطائرات المتوسطة كضرورة قصوى لتوفير الرحلات المتعددة والكافية لتقديم الخدمة في المطارات الطرفية منها مطار بيشة الذي يخدم عدة محافظات.وكانت لجنة النقل، أوصت في تقريرها بأن تراجع الخطوط السعودية بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفعالية بما يتوافق مع التجارب العالمية، داعية المؤسسة إلى الإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء واستكمال مركز مراقبة العمليات التكاملي، وأهمية دراسة التوسع في الشحن الجوي، والتوسع في خدمات أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.لـ «التعليم الإلكتروني»: بناء خطة إستراتيجية وبنك منتجاتطالب مجلس الشورى، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ببناء خطة إستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة تتعلق بالأهداف التي تم إنشاء المركز من أجلها، وإعداد معايير متخصصة لتنظيم الممارسات المتعلقة بالتعليم والتعلم الإلكتروني، وإنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية المتنوعة والأفراد إعادة استخدامها وفق الحاجات الخاصة لهم، والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتنظيم برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير وبناء منتجات إلكترونية تعليمية تتناسب مع حاجات الطلبة ذوي الإعاقة.لـ «التنمية العقارية»: عدم التفريق في القروض بين الرجال والنساءطالب مجلس الشورى، صندوق التنمية العقارية بضرورة مراجعة الضوابط والشروط التي تتيح الاستفادة من برامجه، وتوحيدها بين المستفيدين من المواطنين والمواطنات دون تفريق، وتوعية المستفيد بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تبرم مع الممول وبيان ما يترتب على كل نوع من الالتزامات، والعمل على مراجعة عقود الممولين.وأكد على تبني الصندوق دراسة جدوى إيفاد ممثلين له إلى سفارات المملكة في بعض الدول المستفيدة ما يسهل عمله ويمنحه المرونة الكافية، وسرعة تحديث الهيكل التنظيمي واللوائح بما يكفل له الاحتفاظ بمنسوبيه واستقطاب كفاءات جديدة.ودعا المجلس إلى دراسة فصل الصندوق عن صندوق التنمية الوطني، وبحث وسائل إضافية تساهم في تنمية استثماراته، والتنسيق مع وزارة المالية بتعويضه عن المبالغ التي قام بدفعها، مطالباً في قراره بدراسة إصدار سندات أو صكوك من قبل وزارة المالية لصالح الصندوق.لجنة الاقتصاد والطاقة تناقش التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادراتعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، اجتماعاً -عن بعد- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، وذلك بمشاركة الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي.واستعرض الاجتماع أبرز ما ورد في التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440/ ‏‏1441هـ.وناقش المجتمعون آلية عمل الهيئة في نشر ثقافة التصدير، وتعزيز هويتها من خلال حملات التسويق والمعارض التي تقوم بها أو تشارك فيها خارج المملكة.كما تطرق الاجتماع إلى الدور الذي تقوم به الهيئة في معالجة ضعف جوانب الأبحاث السوقية واختبار الأسواق والتسعير وتمويل الصادرات التي تعاني منها الشركات السعودية، ومستوى التنسيق بين الهيئة والهيئة العامة للتجارة الخارجية في تمكين المنتجات المحلية، والانفتاح على الأسواق الخارجية وتذليل عقبات تصديرها، وتعزيز القدرات والبنية التحتية والإجراءات الخاصة بالمصدرين، والمرحلة التي وصل لها بنك التصدير والاستيراد السعودي.واستعرض الاجتماع أثر جائحة كورونا على التجارة الدولية وإعادة دراسة واقع الأسواق العالمية بعد الجائحة، وتحديد الفرص الجديدة أو البديلة للمصدرين السعوديين للتصدير إلى أسواق جديدة.كما ناقش أعضاء اللجنة بمشاركة الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية مدى قدرة الهيئة على تطوير مواردها الذاتية، وإمكانية إنشاء شركة مملوكة للدولة أو أحد أذرعها الاستثمارية لتقوم بتوفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع.< Previous PageNext Page >