المحوران اللذان يرتكز عليهما تطور أداء وول ستريت هذا الأسبوع هما مسار الأزمة اليونانية وموقف الاحتياطي الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة بعد تقرير الوظائف لشهر يونيو/حزيران الذي صدر الأسبوع الماضي وبدء موسم أرباح الشركات للربع الثاني. ولعل محضر اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة الأخير الذي يستقبله السوق يوم الأربعاء هو محط أنظار المستثمرين الباحثين عن ما يعزز قناعاتهم حيال تحرك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة هذا العام الأمر الذي ألقى ظلالا من الشك عليه تقرير الوظائف لشهر يونيو/حزيران الذي كشف عن 223 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي الأمريكي وهو رقم مخيب للآمال حيث تراوحت التوقعات الأكثر تشاؤماً حول 230 ألف وظيفة. كما أن التقرير كشف عن تراجع متوسط الأجور وهو الأمر الذي استندت الى ارتفاعه رهانات الكثير من المحللين لدفع المجلس نحو التحرك في سبتمبر أو ديسمبر على أبعد تقدير. ويستقبل السوق هذا الأسبوع عددا من التقارير الاقتصادية المهمة إلى جانب محضر الاجتماع، منها تقرير التجارة الخارجية وتقرير جولتس حول فرص العمل الأولية وتقرير مشتريات المديرين في قطاع الخدمات. كما يبدأ هذا الأسبوع موسم الكشف عن نتائج الشركات للربع الثاني حيث ينتظر السوق نتائج أسماء بارزة على رأسها شركة ألكاو وبيبسي كولا قبل طوفان نتائج البنوك المنتظر في الأسبوع المقبل. إلا أن اليونان ستكون مصدر المزيد من المنشطات أو المثبطات في أسواق الأسهم هذا الأسبوع الذي شهد الاستفتاء حول شروط المقرضين لاستمرار برنامج إنقاذ اليونان. ويتوقع المحللون عودة الأزمة إلى اليونان سواء وافق الناخبون على البرنامج وهو ما سوف ينتج عنه استقالة حكومة تسيبراس والبحث عن حل سياسي في تشكيل ائتلاف أو حكومة وحدة وطنية أو حتى انتخابات برلمانية. وفي حال رفض الناخبون العرض فهذا يعني حرمان البنوك اليونانية من الضمانات التي يوفرها البنك المركزي الأوروبي لوصولها إلى احتياطياتها. وهذا يعني ان البنوك اليونانية ستنتقل من أزمة سيولة إلى أزمة إعسار. وعلى صعيد الاحتياطي الفيدرالي يترقب السوق كلمة لرئيسة المجلس جانيت يلين يوم الجمعة وتحظى بأهمية موازية لأهمية محضر اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة لجهة البحث عن ما يحدد نهج المجلس. لكن التعويل على كلمة يلين ناتج عن كونها تأتي بعد تقرير الوظائف الأخير ما يعني انها قد تحمل مؤشرات أحدث على ما يفكر فيه أعضاء الاحتياطي لجهة تقييمهم آثار الأزمة اليونانية على الاقتصاد الأمريكي. وكانت مؤشرات الأسهم قد شهدت تذبذبا واضحا خلال الأسبوع الماضي على وقع تطورات الأزمة اليونانية حيث أنهت غالبا على تراجع لكنه بقي في الحدود المألوفة. كما حافظ الدولار على صموده في وجه اليورو وحقق مكاسب لم تتجاوز 0.3% في حين انتعش الطلب على السندات السيادية ما خفض نسب العائد عليها بشكل لافت. وفي الوقت الذي يعتقد بعض المحللين أن موسم ارباح الشركات قد لا يشجع على تنشيط تداولات الأسهم خلال الربع الثالث، هناك من يرى أن الشركات الأمريكية بمعزل عما يجري في مناطق العالم الأخرى، سوف تحقق نتائج طيبة عدا قطاع الطاقة وقد تتراوح أرباحها بين 7 و8%.