أبوظبي: «الخليج» بحث المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع رؤساء ومديري غرف التجارة والصناعة بالدولة، أوضاع شركات ومؤسسات القطاع الخاص ومستجدات الوضع الراهن والتشاور حول الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد، كما استمع لمرئيات الغرف التجارية حول أفضل السبل لإنعاش الحركة التجارية والنمو الاقتصادي ومقترحاتهم بشأن إعادة الثقة في بيئة الأعمال.قال المنصوري، خلال الاجتماع عن بعد: «إن نجاح الدولة في تجاوز أبرز العقبات التي أنتجتها أزمة فيروس كورونا المستجد، وتحديداً خلال مرحلة تقييد الحركة والإغلاق الاقتصادي، هو نتيجة لعوامل عدة من أبرزها تكامل الأدوار وتضافر الجهود فيما بين الحكومة والقطاع الخاص، والاستجابة السريعة لقطاع الأعمال بالدولة لكافة القرارات المعلنة للتصدي لتداعيات الأزمة على الصعيدين الصحي والاقتصادي».وناقش الاجتماع، عدداً من الآليات لرفع مستوى التنسيق فيما بين الوزارة والقطاع الخاص ومن أبرزها تطوير منصة إلكترونية تجمع وزارة الاقتصاد مع غرف التجارة والصناعة وممثلي قطاع الأعمال بالدولة، والتي تهدف إلى تبادل المعلومات والبيانات بخصوص المبادرات الحكومية والحزم التحفيزية، إلى جانب إتاحة المجال للشركات لعرض مختلف التحديات التي تواجهها واقتراح أنسب الحلول لمعالجاتها بما يسهم في تسريع خطط التعافي، فضلاً عن دعم متخذي القرار بأرقام دقيقة ومحدثة عن الواقع الاقتصادي.وتم تشكيل فريق عمل بين الوزارة والغرف التجارية لتنسيق الاجتماعات الدورية خلال الفترة القادمة ومتابعة تنفيذ الخطط والآليات المتفق عليها ضمن برامج التعافي الاقتصادي.وإلى جانب ذلك، استعرض الاجتماع، مستجدات بيئة الأعمال بالدولة في ظل الظروف الراهنة، وأثر الحزم الاقتصادية التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية ومدى كفايتها والتدابير الإضافية المطلوب اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، والقطاعات لتهيئتها للتعافي السريع والقطاعات الأخرى التي تتطلب مزيداً من الدعم لمواكبة متطلبات مرحلة التعافي.شارك في الاجتماع الوكلاء والوكلاء المساعدين بالوزارة، إلى جانب عدد من رؤساء ومديري غرف التجارة والصناعة بكافة إمارات الدولة.وأوضح المنصوري، أن المرحلة الحالية تعمل على رفع جاهزية البيئة الاقتصادية للدولة لمعاودة النشاط وتعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال مبادرات لتمكين التعافي السريع لمختلف القطاعات الاقتصادية.