أكدت مملكة البحرين على رفضها القاطع لسياسة ضم الأراضي والتهجير القسري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني لا سيما ما تتعرض لهُ حالياً المجتمعات المحلية في الضفة الغربية من تهجير قسري صارخ يدفع ثمنه الأطفال والنساء وكبار السن من أجل إفساح المجال لتمدد وتوسع المستوطنات غير الشرعية بشكل فاضح ومنافٍ للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه المستشار حسين مخلوق نائب المندوب الدائم لبعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف خلال جلسة النقاش العام بشأن حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى في إطار البند السابع من جدول أعمال الدورة 43 المستأنفة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. من جانب آخر، فقد رحبت مملكة البحرين بقرار المفوضة السامية إصدار قاعدة البيانات لأسماء الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبار أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في التخفيف، ولو بشكل محدود، من الانتهاكات الجسيمة المؤذية التي تطال جميع مناحي حياة الشعب الفلسطيني.