بيروت «الخليج»: كلّف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، أمس الثلاثاء، الأمن العام اللبناني بالتحقيق في أخبار تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انخفاض حاد في قيمة الليرة، والقيام بمضاربات يوم الخميس الماضي، والتي أطلقت احتجاجات شعبية غاضبة، فيما تقرر أن يعقد لقاء وطني جامع في القصر الرئاسي يوم 25 يونيو/‏حزيران الجاري، بحضور رؤساء الحكومات السابقين، ورؤساء الكتل النيابية، في وقت يعقد مجلس الوزراء جلسة، اليوم الأربعاء، في مقر الحكومة برئاسة حسان دياب الذي يكثّف اجتماعاته؛ لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار الأمريكي، ووقف انهيار سعر الليرة اللبنانية؛ من خلال ضخ الدولار في السوق، وملاحقة المتلاعبين بالعملة، بالتزامن مع استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وكلف عويدات مدير الأمن العام عباس إبراهيم «بإجراء التحقيقات اللازمة ومخابرته بالنتيجة لجهة قيام عدد من الأشخاص» يوم الخميس الماضي ب«نشر شائعات عبر أخبار بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل نشر أخرى حول فقدان الدولار من السوق، وارتفاع سعر صرفه إلى سبعة آلاف ليرة لبنانية؛ بهدف خلق البلبلة والذعر». والذي أدى إلى «حض إضافي للناس على سحب ودائعهم بالعملة اللبنانية من المصارف؛ بهدف شراء الدولار، وهو ما أدى كذلك إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع الاستهلاكية، وتوقف بعض التجار عن تسليم هذه السلع». وفي المقابل، أعلنت ​المديرية العامة للأمن العام​ عن بدء العمل بغرفة العمليات الخاصة المشتركة؛ لمتابعة عمليات المضاربة على ​الليرة اللبنانية​ مقابل ​الدولار.​ من جهة أخرى، تقرر أن عقد لقاء وطني جامع في القصر الرئاسي يوم 25 الجاري، بحضور رؤساء الحكومات السابقين بدعوة من الرئيس عون، ورؤساء الكتل النيابية بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي استقبل،الثلاثاء، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في إطار لقاءات المصالحة التي يجريها؛ للوصول إلى جو إيجابي يجمع الخصوم على طاولة القصر الرئاسي، ولتخفيف الاحتقان السياسي في الشارع وعلى مستوى العلاقات السياسية بين الكتل النيابية، بعدما سبق أن رعى أمس الأول المصالحة بين رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط ورئيس الحزب «الديمقراطي اللبناني» طلال أرسلان. وفي هذا السياق، كشفت مصادر أن عون لن يدعو إلى الاجتماع قبل تقييم مواقف الفرقاء، وما يهم هو أن يكون الاجتماع على مستوى ماهو منتظرمنه؛ لأنّه يأخذ طابع الإنقاذ، وحتى الآن لم توجّه الدعوات بعد من عون، فيما كشفت مصادر أن هناك اتصالات بين القوى السياسية حول احتمال إجراء تغيير حكومي، وتشكيل حكومة تواكب المرحلة التي يعيشها لبنان، لافتة إلى أن بري يحبذ تشكيل الحكومة برئاسة الحريري كحاجة داخلية ودولية والقيام بتسويقها دولياً؛ بغية إعطاء دفع للمفاوضات مع صندوق النقد والدول المانحة والبنك الدولي.