شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، في الاجتماع الثالث للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني؛ وذلك ضمن اجتماعات اللجان الدائمة التي تعقد «عن بُعد»، وتبث من العاصمة المصرية، القاهرة، خلال الفترة من 14 حتى 17 يونيو/حزيران الجاري، تحضيراً للجلسة العامة للبرلمان العربي.وتقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية بمقترحاتها وتعديلاتها على مشروع قانون استرشادي؛ لتعزيز الصحة الوقائية؛ ومكافحة الأوبئة في العالم العربي.وتضم الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضويتها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أعضاء البرلمان العربي: محمد أحمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي، وأحمد بوشهاب السويدي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وشذى سعيد علاي النقبي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.وقالت ناعمة عبدالله الشرهان، خلال تمثيلها الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع، إن اللجنة اطلعت على ثلاثة مشاريع قوانين استرشادية عربية، وهي: مشروع قانون استرشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي، ومشروع قانون استرشادي عربي لتنظيم إنشاء وآلية عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، ومشروع قانون استرشادي عربي لشبكة أمان اجتماعي، كما استعرضت تقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي لعام 2019، وصدقت على محضر اجتماعها السابق المنعقد بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2020 في القاهرة.وأضافت: إن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدمت بمقترحاتها وتعديلاتها على مشروع قانون استرشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي والذي أعده البرلمان العربي؛ حيث ارتأت الشعبة إضافة مادة مستحدثة في مشروع القانون تكون خاصة بـ«المتوفى بالأمراض المعدية»، على أن تنص على الآتي: «يحظر نقل جثة أي شخص متوفى بأحد الأمراض المعدية أو فتح صندوق به جثة لمتوفى بالخارج بأحد الأمراض المعدية، أو دفن متوفى بأحد الأمراض المعدية إلا وفق إشراف صحي، واشتراطات وأحكام تحددها الجهات المختصة».وأوضحت: إن مبررات الشعبة البرلمانية في ضرورة إضافة تلك المادة؛ يكمن في عدم تعرض مشروع القانون إلى كيفية التعامل مع جثامين الموتى أو المتوفين جرّاء الأمراض المعدية، ويأتي هذا الإجراء كإجراء احتزازي وقائي يفسح المجال حول كيفية التعامل مع تلك الحالات، ومع تزايد أعداد الوفيات؛ جراء وباء كورونا؛ نرى أهمية تحديد كيفية التعامل مع جثث الموتى أو المتوفين جرّاء الأمراض المعدية.وذكرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت ضوابط وإجراءات وقاية؛ للتعامل مع جثث المتوفين جرّاء فيروس كورونا، علماً بأن هذا المرض تم إدراجه في قائمة «دليل كولون» للتعامل مع جثث المتوفين بأمراض معدية، والخاص بمنظمة الصحة العالمية، وتم تصنيفه في فئة المخاطر، مما يعني أن جثة الشخص المتوفى بكورونا وجب التعامل معها باستخدام طرق الوقاية الأساسية، فهنالك احتمالية أن تشكل جثة المتوفى خطراً لنقل العدوى، مما يتطلب اتباع الإجراءات والضوابط الذي وضعتها السلطات المختصة بهذا الشأن.وقالت: إن الشعبة البرلمانية الإماراتية اقترحت كذلك إضافة مادة مستحدثة ثانية على مشروع القانون تنص على: «دعم ميزانية القطاع الصحي في الدول العربية؛ لتأمين قدرته على المساعدة والاستجابة الفاعلة في مواجهة الأمراض المعدية»، واستندت في ذلك على أن دعم القطاع الصحي يساعد في تعزيز القدرات الصحية وحالات الاستعداد والجاھزية في أفضل مستوياتها، مع القدرة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية المبكرة والمحافظة على النظام الصحي.وأشارت في هذا المجال إلى دور البرلمانيين من خلال اختصاصاته التشريعية والرقابية على الميزانيات وأداء الحكومات وأهمية دعم ميزانية القطاع الصحي؛ ليكون بإمكانه مواجهة الحالات الطارئة. (وام)