قال عبدالعزيز الفريح كبير مستشاري وزير المالية رئيس اللجنة التوجيهية، إن هناك ثلاث جهات حكومية تعمل معها الوزارة لمحاكاة التحول إلى معايير المحاسبة على أساس الاستحقاق، ضمن مبادرات مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام. وأوضح خلال لقاء عن بعد بعنوان "غياب المحاسبة في القطاع الحكومي وأثر تطبيق المعايير الدولية في تعزيز المحاسبة في القطاع العام" أمس، أن الجهات الثلاث تتمثل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، ووزارة البيئة والمياه، لافتا إلى أنه جرى تطوير سلسلة من المتطلبات المتعلقة بتدريب مراقبي التسجيل من الجهات الحكومية وتم تأسيس سجلات لها. وبين الفريح أن المقصود بالمحاكاة هو أن كل عملية محاسبية تم تسجيلها بناء على الأساس النقدي تتحول كما لو أنها سجلت بناء على أساس الاستحقاق بجميع المتطلبات، بحيث يكون التسجيل بصورة مطابقة، مشيرا إلى أن الهدف من التحول إيجاد ممكن للحكومة والمتعاملين معها من القطاع الخاص والأفراد والهيئات الدولية. وأضاف أنه "لولا التحول إلى أساس الاستحقاق لم نتمكن من قياس الأداء الفعلي والحقيقي لمستهدفات ومستخرجات "رؤية 2030" في جانبها المالي وجانبها الاقتصادي، والجانب الآخر المهم أيضا هو الفجوة بين القطاع العام والقطاع الخاص، واستخدامهما معايير مختلفة، حيث يعمل القطاع الخاص على أساس الاستحقاق بينما تستمر الحكومة منذ أمد على الأساس النقدي وهما في الاقتصاد نفسه. وأشار إلى أن أثر التحول للاستحقاق المحاسبي دائم ويمتد ليؤثر في الجهات الحكومية كافة، كما أنه يحقق توافقا واتساقا على مستوى الاقتصاد ككل في عرض البيانات المالية، مبينا أن الفجوة القائمة في قياس وعرض البيانات المالية بين القطاع العام والقطاع الخاص ستزول تقريبا مع اكتمال تطبيقه. وبين أنه تم تقسيم البرنامج إلى عدة مراحل وتم بدء كل مرحلة على حدة وتصميم المتطلبات الأساسية من أهداف ومفاهيم، مضيفا أنه "أصبح هناك مرجعية كاملة مع تشكيل لجنة فنية وسعينا لإعداد السياسات المحاسبية التي يجب تطبيقها وإعداد دليل حسابات موحد". ولفت إلى إنشاء لجنة لمراجعة المعايير وأي تعديلات حولها وأي تحديات أو أمور قد تنشأ عند التطبيق لاحقا، مبينا أن اللجنة فيها أعضاء من داخل المنظومة الحكومية وخارجها والهدف منها متابعة انضباط المعايير ومتابعتها. وتابع أن هناك مبادرة أخرى تتعلق بالتدريب المستمر لموظفي الحكومة لمواكبة التغيير، وتوفير سجلات محاسبية وتعظيم الاستفادة من البيانات والمركز المالي للحكومة.