أظهرت بيانات صادرة أمس، ارتفاع طلبات الحصول على إعانة بطالة في بريطانيا خلال أيار (مايو) الماضي بأكثر من نصف مليون طلب بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضت لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد. وبحسب "الألمانية"، ذكر مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس، أن طلبات الحصول على إعانة بطالة ارتفعت خلال الشهر الماضي بنحو 529 ألف طلب، ليصل الإجمالي إلى 2.8 مليون طلب. وكان العدد قد ارتفع في نيسان (أبريل) الماضي بأكثر من مليون طلب، وفقا للبيانات المعدلة. وتراجع عدد العاملين في بريطانيا خلال نيسان (أبريل) الماضي بمقدار 429 ألف عامل، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وتشير أرقام طلبات الحصول على إعانة بطالة خلال الشهر الماضي، إلى الآثار السلبية القوية لإجراءات إغلاق الاقتصاد في بريطانيا منذ 23 آذار (مارس) الماضي، ما دفع الاقتصاد البريطاني إلى ما يمكن أن يكون أسوأ ركود منذ 300 عام. كما أظهرت أرقام منفصلة تراجع معدل نمو الأجور إلى أقل مستوى له منذ 2014. وتعني هذه الأرقام زيادة الضغوط على رئيس الوزراء بوريس جونسون، والبنك المركزي، من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم تعافي الاقتصاد بعد أن أظهرت البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي انكماش الاقتصاد بمقدار الخمس خلال نيسان (أبريل) الماضي. وكانت الحكومة البريطانية قد سمحت باستئناف الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية الأسبوع الماضي، في حين من المتوقع أن تعلن لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي زيادة جديدة في برنامج شراء الأصول خلال الأسبوع الحالي بهدف تعزيز مستويات السيولة النقدية في الاقتصاد البريطاني. وأفادت البيانات الرسمية أمس، بأن عدد الأشخاص على قوائم أجور الشركات البريطانية هبط بأكثر من 600 ألف في نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، إذ أضر الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا بسوق العمل، في حين تقلصت فرص العمل بأعلى وتيرة على الإطلاق. وبحسب "رويترز"، فإنه على غير المتوقع، استقر معدل البطالة عند 3.9 في المائة على مدار الأشهر الثلاثة حتى نيسان (أبريل)، لكن ذلك يعود بشكل كبير إلى برنامج الحكومة للاحتفاظ بالوظائف وزيادة في عدد الأشخاص غير المصنفين كعاطلين، إذ لم يكن بمقدورهم البحث عن عمل في ظل الإغلاق. وشهدت الفترة نفسها نزولا غير مسبوق في الناتج الاقتصادي البريطاني عموما. وكانت أغلبية من اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعت ارتفاعا في معدل البطالة إلى 4.7 في المائة.