خاطب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، لسرعة رد الأموال التي تبرع لصالح نادي القرن الإفريقي على مدار السنوات القليلة الماضية. وطالب الرئيس الشرفي السابق لبطل مصر، مجلس إدارة الأهلي برد كل الأموال التي قدمها خلال الفترة الماضية والبالغ قيمتها 228 مليون جنيه، خلال موعد أقصاه 7 أيام على أكثر تقدير، مهددًا بالتصعيد في حال التباطؤ في استرداد التبرعات. وفنّد آل الشيخ التبرعات التي قدمها إلى مجلس الأهلي، والتي تمثّلت في التعاقد مع صفقات جديدة ودعم إعارة بعض اللاعبين إلى الدوري السعودي، وتقديم مكافآت مالية، ومساعدة الخطيب في الحملة الانتخابية، ودعم تطوير منشآت النادي، دون احتساب قيمة المساعات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة. واتهم رئيس هيئة الترفيه إدارة الأهلي بخيانة الأمانة وعدم صرف الأموال التي تبرع بها في الأوجه المقررة لها، مطالبًا المجلس بتنفيذ التوصيات التي خرج بها في وقت سابق، والتي تنص على مخاطبة وزارة الشباب والرياضية المصرية للحصول على موافقة لرد تبرعات آل الشيخ. وكشف مالك نادي ألميريا الإسباني، في وقت سابق، عن مصير الأموال والهدايا التي سوف يستردها من مجلس إدارة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه قرر حصر كل التبرعات وتقديمها لصالح صندوق تحيا مصر. وكان رئيس النادي المصري، عقد اجتماعًا في وقت سابق، مع أشرف صبحي وزير الرياضة، من أجل إعادة تبرعات آل الشيخ، حيث أخبره المسؤول المصري أن الشؤون القانونية للوزارة تتولى دراسة الأمر. وكشف محمد عثمان، المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي، عن قانونية التبرعات والهدايا التي حصل عليها مجلس إدارة القلعة الحمراء، موضحًا: «المجلس حصل على حكم قضائي بأحقّية قبول التبرّعات، بعد موافقة الجهة الإدارية». واعترف عثمان أنها كانت بطرق مختلفة سواء عن طريق الاستلام نقدًا من مدير النادي محمد مرجان أو الحساب البنكي للنادي والحساب البنكي لمجلة النادي، مدعيًا أن النادي ليس مُلْزَمًا بردّ تبرعات آل الشيخ من الناحية القانونية. وشهدت العلاقة بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال العامين الماضيين، الكثير من الشدّ والجذب، حتى انتهت بقبول إدارة الأحمر استقالته من منصب الرئيس الشرفي، في بداية شهر يونيو الحالي.