قالت د. هالة السعيد إن أزمة كورونا أثرت على قطاعات عدة مثل قطاع السياحة والنقل الجوى؛ إلا أن معدل النمو الاقتصادى المصري مازال من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وساعد على ذلك تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري الذى بدأته الدولة فى 2016.وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي هذا العام فى حدود 4%، وبما يعني خسارة في الناتج بحوالي 105 مليار جنيه خلال عام 19/ 2020، وهى أقل الخسائر على مستوى الاحصائيات العالمية، مضيفة أن مُعدل التضخم وصل في شهر مايو 2020، 5%، ومعدل بطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجارى إلى 36%.وحول مرتكزات النمو الاقتصادي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا؛ أشارت السعيد إلى جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والجاري تنفيذها والبالغة خلال السنوات الماضية حوالي 6 تريليون جنيه، وهو ما ساهم فى تحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية.وأشارت  مشيرة إلى السياسة التوسعية وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحفاظ على هذه المكتسبات وذلك على الرغم  من اتجاه العالم أجمع إلي سياسيات انكماشية، وهو ما ينعكس علي جودة الحياة للمواطنين وزيادة متوسطات دخل الأفراد.