أبدت النائب زينب عبدالأمير رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية بمجلس النواب استغرابها واستنكارها الشديدين من افتقار الوزارة إلى الشفافية في التعامل مع لجنة التحقيق مع الإصرار على حجب معلومات جوهرية في تعامل الوزارة مع كيفية توزيع الوحدات الإسكانية.وقالت إن الوزارة تحفظت على إطلاع اللجنة على المعلومات التي تعينها على استكمال عملها رغم ارسال اللجنة في وقت سابق خطابا رسميا للاطلاع على بيانات مقدمي الطلبات الإسكانية والمستحقين للوحدات الإسكانية مؤخرا، مؤكدةً أن ذلك حقٌّ أصيلٌ للجنة كلجنة تحقيق نيابية برلمانية.جاء ذلك عقب اجتماع لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدالة معايير التوزيع للطلبات الإسكانية وكلفة بناء الوحدات الإسكانية ومراعاة الشروط الفنية في تصميم الوحدات الإسكانية برئاسة النائب زينب عبدالأمير مع وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وعدد من مسؤولي الوزارة بمقر وزارة الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية.وفي السياق ذاته أفادت رئيسة لجنة تحقيق الاسكان أن جميع الردود التي تلقتها من وزارة الاسكان في الفترة السابقة كانت انشائية وعائمة جدا، وافتقرت إلى المستندات، ما دفع اللجنة إلى القيام بزيارة ميدانية للحصول على أجوبة واضحة، ولكن الأمر قوبل بعدم تعاون من قبل الوزارة. كما كشفت رئيسة اللجنة عن طلب محاضر اللجنة التي يرأسها الوزير للنظر في الطلبات الاستثنائية خلال الاجتماع، ولكن المستشار القانوني للوزارة، الذي كان متصدرا المشهد خلال الاجتماع، رفض ذلك في ظِل صمت الوزير، ما أثار حفيظةَ أعضاء اللجنة على طريقة التعامل مع عملها، معتبرةً أن ذلك يمثل تعاملا غير جاد مع اللجنة على حد تعبيرها.وفي هذا الإطار جددت اللجنة البرلمانية لعدالة التوزيع تأكيدها أن الاطلاع على البيانات الشخصية في إطار موضوع التحقيق هو حق أصيل لها، ومن صميم عملها، مجددةً دعوتها للوزارة إلى التعاون مع لجنة التحقيق من أجل مصلحة الوطن والمواطن في المقام الأول.وأشارت رئيسة اللجنة إلى أن البرلمان هو إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى بهدف تحقيق الشفافية والعدالة، وحجب المعلومات وعدم الشفافية في التعامل مع البرلمان أمر مُخالف للقيم التي بُني عليها هذا المشروع الرائد.