أكد 47 من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن ضم الإسرائيلي أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة يوليو المقبل، يمثل انتهاكا صارخا لحجر زاوية القانون الدولي، مطالبين المجتمع الدولي بمعارضة هذا الخرق وبضمان مساءلة إسرائيل. وأوضحوا في بيان أن هذا الضم ينتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، كما يتعارض مع القرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن الاستيلاء على الأراضي المحتلة بالقوة غير مقبول ويحرض على الحروب والدمار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان المنهجية على نطاق واسع. وأكدوا أن خطط إسرائيل المعلنة للضم ستوسع السيادة على معظم غور الأردن والمستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية والبالغ عددها 235 مستوطنة أي 30 % من الضفة الغربية، وأن ما سيبقى من الأراضي الفلسطينية سيكون غير متصل ومحاطا بالكامل بإسرائيل التي تمارس الفصل العنصري وبدون اتصال بالعالم الخارجي، مطالبين المجتمع الدولي بالرد على الانتهاكات الإسرائيلية ومنعها والدفاع عن القانون الدولي، ومساءلة إسرائيل بشكل متناسب وفعال.