تواصل السلطات الكويتية حملتها للكشف عن خلايا إرهابية على صلة بالهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوبر في 26 يونيو (حزيران) الماضي، وأدى لمقتل 26 شخصًا وإصابة 227 آخرين. وأمام عزم السلطات على كشف المزيد من الخيوط التي تربط بين جماعات ذات صلة بمنهج التنظيمات الإرهابية، ارتفع عدد الموقوفين على خلفية الهجوم على المسجد إلى نحو 40 شخصًا بينهم نساء يشتبه في علاقتهم بالتخطيط لعملية التفجير الدموي الذي أصاب الكويتيين بالصدمة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أمني كويتي «لم تكشف هويته» القول أمس، أن السلطات تعتزم توجيه اتهامات لأكثر من 40 شخصا يشتبه بعلاقتهم بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. وقال المسؤول الأمني: «تمت إحالة أكثر من 40 مشتبها به، بينهم عدد من النساء، إلى النيابة العامة». وتابع «الآن يعود الأمر إلى النيابة العامة بتوجيه الاتهامات لهم أو لا». وكانت النيابة العامة أمرت الأسبوع الماضي بحجز 19 متهمًا على صلة بتفجير مسجد الصادق لاستكمال التحقيق معهم. وحصلت السلطات الأمنية على معلومات أدلى بها أفراد الخلية الأولى التي تكونت من الانتحاري السعودي فهد سليمان عبد المحسن القباع (23 عامًا)، وسائق المركبة الذي أوصل الانتحاري إلى المكان، وغادر المسجد بعد الانفجار مباشرة عبد الرحمن صباح عيدان (26 عاما)، وصاحب السيارة جراح نمر مجبل غازي (27 عامًا)، وهما من فئة غير محددي الجنسية (بدون)، وكذلك صاحب المنزل فهد شخير العنزي الذي أوى مالك السيارة في منزل بمنطقة الرقة السكنية في محافظة الأحمدي جنوب الكويت، وهو كويتي الجنسية. وقالت الداخلية إنه «من المؤيدين للفكر المتطرف المنحرف» في إشارة للمتشددين الإسلاميين. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح قد ذكر الأحد الماضي أن أمر الخلية الإرهابية التي نفذت عملية تفجير مسجد الإمام الصادق قد حسم «ولكن هنالك خلايا أخرى لن ننتظر حتى تجرب حظها مرة أخرى.. نحن من سنذهب لهم». وقال الشيخ محمد الخالد «نحن في حالة حرب ولا يهمني أن هنالك شابا عمره 23 سنة يتنقل من الرياض إلى البحرين ومن البحرين إلى الكويت في أقل من 12 ساعة حتى يفجر نفسه.. نحن نريد من يديره وهم الذين نتجه لهم (نستهدفهم)». المتهمون وأغلبهم كويتيون يواجهون تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي والاشتراك في فعل جنائي، وهي اتهامات شبيهة بتلك التي وجهتها السلطات في العام 2005 إلى تنظيم «أسود الجزيرة» الذي ثبت ارتباط بعض المتهمين في عملية الهجوم على المسجد بهذا التنظيم. وكانت السلطات الكويتية نجحت في العام 2005 في تفكيك خلية تنتمي لتنظيم «أسود الجزيرة» مؤلفة من 37 إسلاميا، حيث ألقي القبض على أفرادها وحوكموا بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، وجرت مواجهات أمنية معهم في يناير (كانون الثاني) 2005 أسفرت عن مقتل تسعة منهم، وأربعة من أفراد القوات الأمنية. كما تم الحكم على عدد من المطلوبين غيابيًا المنتمين لهذا التنظيم، وحكم على ستة متهمين بالإعدام.