ً في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة شكلوا «تنظيماً إرهابياً» بتحريض من أحد قيادات الجماعة بهدف شن هجمات تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الأمنية العسكرية والشرطية، بينما سيكون بمقدور السلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة «خاطئة» لقتلى قوات الجيش في هجمات الإرهابيين إذا تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية، وذلك بموجب مشروع قانون جديد للإرهاب. وجاء في بيان للوزارة بث على صفحتها على «فيسبوك» أن عدداً من قيادات جماعة الإخوان ومن بينهم قيادي يدعى رجب الحمصاني قاموا بالدعوة والترويج «لأفكار متطرفة» وسط عناصر إخوانية وجهادية «لتكوين تنظيم إرهابي قائم على عدة خلايا عنقودية لتنفيذ مخططاتهم العدائية». وأضاف البيان أنه «عثر مع المقبوض عليهم على أسلحة نارية وذخائر بالإضافة إلى وثائق تتضمن إستراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات العدائية». وقالت الوزارة إن المتهمين اعترفوا باعتناقهم للفكر الإرهابي من خلال الحمصاني وتكوينهم «لتنظيم إرهابي» مؤلف من 3 خلايا عنقودية لشن سلسلة من الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والشرطية وغيرها من الأهداف. وأضافت أن الحمصاني ساعد المجموعة على تلقي تدريب على تصنيع المتفجرات كما قدم لهم دعماً مالياً. وبث التلفزيون الرسمي اعترافات مصورة لعدد من المضبوطين بتخطيطهم لشن هجمات والضلوع في اعتداءات على قوات الشرطة. والأربعاء الماضي قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن قتلت 9 أعضاء قياديين في جماعة الإخوان من بينهم برلماني سابق في شقة سكنية بحي السادس من أكتوبر غرب القاهرة بعد أن فتحوا النار على الشرطة. وأضافت الوزارة أن المجموعة كانت تعقد اجتماعاً للتخطيط لشن هجمات. وقالت إن بعضاً ممن قتلوا مدانين في قضايا. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النيابة العامة أحالت للمحاكمة 22 شخصاً متهمين بزرع قنابل قرب مناطق حيوية من بينها دار القضاء العالي ومبان حكومية. من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية إن الجيش قتل 63 إرهابياً في غارات جوية ومداهمات برية في شمال سيناء في وقت تواجه فيه البلاد هجمات مسلحة تزداد عنفاً وتتخذ من المنطقة قاعدة لها. وأضافت المصادر أن القوات قتلت 25 إرهابياً في قرى تقع بين مدينتي الشيخ زويد ورفح. كما عثر الجيش على 4 مخابئ للمتطرفين وهاجمها باستخدام طائرات الأباتشي وقوات برية. وقتلت جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة «داعش» الإرهابي المئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ويقول مسؤولون حكوميون مصريون إن جماعة الإخوان المسلمين على صلة بهجمات سيناء. من ناحية أخرى، سيكون بمقدور السلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة «خاطئة» لقتلى قوات الجيش في هجمات الإرهابيين إذا تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية، وذلك بموجب مشروع قانون جديد للإرهاب، حسبما أفاد مسؤولون. ومن المتوقع أن يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام الأسبوع الماضي، على مشروع القانون ليصبح نافذاً. وأقرت الحكومة من جانبها مشروع القانون وأحالته للسيسي. وبحسب مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية فإنه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين «كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية». ويتضمن القانون الجديد أيضاً إمكانية ترحيل الأجانب أو حظر إقامتهم في أماكن معينة. وأكد مسؤولان مصريان بينهم وزير العدل أحمد الزند نصوص القانون. وأفاد الزند بأن التغطية الأخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم الدولة «داعش» الإرهابي في شمال سيناء عزز إصدار القانون. وقد أعلن المتحدث باسم الجيش المصري مقتل 21 جندياً و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريباًَ طوال الأربعاء الماضي، بعد ما كان مسؤولون أمنيون تحدثوا عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش. واتهمت الحكومة الإعلام الأجنبي الذي نشر حصيلة القتلى الأعلى بالمبالغة في عدد ضحايا الجيش. وقال وزير العدل «يوم الهجوم في سيناء بعض المواقع نشرت 17 ثم 25 ثم 40 ثم 100» وهي الأرقام التي اعتبرها الزند تؤثر على «الروح المعنوية» للبلاد. وأضاف «لابد أن يكون هناك ضوابط. الدولة لديها مسؤولية الدفاع عن المواطن حيال المعلومات الخاطئة». وأعرب الزند عن أمله «ألا يتم فهم ذلك على أنه تقييد لحرية الإعلام. نحن نتحدث عن الأرقام في حصيلة القتلى». وتابع «إذا قال الجيش إن 10 ماتوا لا تقول إنهم 20»، داعياً الصحافيين للالتزام ببيانات الجيش والشرطة فيما يتعلق بالهجمات التي تتعرض لها قوات الأمن. ويشن الجيش منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات الإرهابيين التي تستهدف قوات الأمن. وقد تزايدت تلك الهجمات منذ عزل الجيش الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في يوليو 2013. وقتل مئات من الجيش والشرطة في الهجمات. كما قتل عشرات في هجمات مماثلة لكنها أقل حدة في القاهرة وبعض محافظات وادي النيل. وفي تطور آخر، قضت محكمة مصرية بمعاقبة 25 شخصاً بينهم 14 يحاكمون غيابياً بالسجن المشدد لـ 10 سنوات في قضية تتصل بأعمال العنف وقعت عقب عزل مرسي في يوليو 2013. وتعود القضية إلى 2 أغسطس 2013 عندما اندلعت أعمال عنف واشتباكات بين محتجين والشرطة عند مدينة الإنتاج الإعلامي بضاحية 6 أكتوبر غرب القاهرة بعد نحو شهر على إعلان الجيش عزل مرسي إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وأمر القاضي معتز خفاجي رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة في جلسة أذاعتها محطات التلفزيون على الهواء بتغريم المتهمين المحكوم عليهم نحو 275 ألف جنيه «35000 دولار»، قيمة الأشياء التي خربوها بمدينة الإنتاج الإعلامي.