أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن إتمام صفقة استحواذ "أرامكو" لأسهم صندوق الاستثمارات العامة في "سابك"، حيث وقع الطرفان الاتفاقية النهائية يوم الثلاثاء 24 شوال 1441هـ الموافق 16 يونيو 2020م، والتي تصبح بموجبها شركة (أرامكو السعودية) من كبار المساهمين في شركة (سابك) بملكية قدرها (%70) من رأس المال. ويبلغ سعر الشراء الذي دفعته أرامكو السعودية للاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% في سابك 259.125 مليار ريال (69.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 123.39 ريالًا سعوديًا للسهم الواحد. وبعد الحصول على جميع الموافقات النظامية اللازمة من جميع البلدان التي تشترط إخطارها قبل إتمام الصفقة، أكملت أرامكو السعودية في 16 يونيو 2020 صفقة استحواذها على حصة نسبتها 70% في سابك من صندوق الاستثمارات العامة. وقامت أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة بتاريخ 16 يونيو 2020 بتعديل اتفاقية الشراء المبرمة بتاريخ 27 مارس 2019، حيث تم الاتفاق على دفع سعر الشراء من خلال أوامر دفع وفقاً لقرض البائع المقدم من قبل صندوق الاستثمارات العامة حيث يبدأ استحقاق أوامر الدفع بين 2 أغسطس 2020 (وهي الدفعة الأولى) و 7 أبريل 2028 (وهي الدفعة الأخيرة) على النحو التالي: أولًا: في أو قبل 2 أغسطس 2020 ، مبلغ يساوي 7 مليار دولار أمريكي؛ ثانيًا: في أو قبل 7 أبريل 2021، مبلغ يساوي 5 مليار دولار أمريكي؛ ثالثًا: في أو قبل 7 أبريل 2022، مبلغ يساوي 8.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي؛ رابعًا: في أو قبل 7 أبريل 2023، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي؛ خامسًا: في أو قبل 7 أبريل 2024، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 600 مليون دولار أمريكي؛ سادسًا: في أو قبل 7 أبريل 2025، مبلغ يساوي 10.5 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل بقيمة 800 مليون دولار أمريكي؛ سابعًا: في أو قبل 7 أبريل 2026، مبلغ يساوي 17.1 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى رسوم تمويل تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي؛ ثامنًا: في أو قبل 7 أبريل 2027، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار أمريكي؛ تاسعًا: في أو قبل 7 أبريل 2028 ، رسوم تمويل تبلغ 1 مليار دولار أمريكي. كما وافقت أرامكو السعودية على تقديم دفعة مسبقة بقيمة 3 مليارات دولار في أبريل 2022 وذلك بناءً على حدوث ظروف معينة في أسواق النفط في عام 2021. وتلتزم أرامكو السعودية في منهجيتها العامة لتمويل صفقة سابك بإستراتيجية التمويل العامة المتبعة في أرامكو السعودية، والتي ترتكز على الحصافة والمرونة المالية، مع المحافظة على تصنيف الشركة الائتماني المتميز. مولت أرامكو السعودية الصفقة من خلال إصدار أوامر دفع لصالح صندوق الاستثمارات العامة عند إتمام الصفقة. وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة    سابك هي شركة كيميائيات عالمية تمتلك محفظة أعمال متنوعة، ومقرها مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية. وتدير الشركة عملياتها التصنيعية على المستوى العالمي في الأمريكتين، وأوروبا، والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا المحيط الهادئ؛ حيث توفر منتجات متنوعة، تشمل: الكيميائيات، واللدائن شديدة التحمل، والمنتجات المتخصصة، والمغذيات الزراعية، والمعادن. البيانات المالية للسنوات الثلاث الاخيرة للأصل محل الصفقة القوائم المالية المدقّقة لسابك للفترة 2017 إلى 2019، متوفرة على الموقع الرسمي لسابك www.sabic.com وستوحد أرامكو السعودية النتائج المالية لسابك بالكامل. ووفقًا للسياسات المحاسبية المعتمدة لدى أرامكو السعودية، فإنها ستُدرج بيانات ثلاث شركات منتسبة لسابك، وهي شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)، وشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)، والشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)، كمشاريع مشتركة، و ستُدرج بيانات شركة واحدة من الشركات المنتسبة لسابك وهي الشركة السعودية للميثاكريليت (ساماك) كعمليات مشتركة. وكانت سابك تقوم في السابق بإدراج القوائم المالية لهذه الشركات على أساس التوحيد الكامل. ويتماشى الاستحواذ على حصة ملكية في سابك مع إستراتيجية قطاع التكرير والمعالجة والتسويق طويلة الأجل في أرامكو السعودية الرامية إلى تطوير قدراتها المتكاملة في مجالي التكرير والبتروكيميائيات، وخلق القيمة من التكامل في سلسلة الهيدروكربونات. ويدعم ذلك تحديدًا إستراتيجية أرامكو السعودية في مجال الكيميائيات من خلال: • تحويل أرامكو السعودية إلى واحدة من كبريات الشركات العالمية في قطاع البتروكيميائيات. • تحقيق التكامل بين قطاعي التنقيب والإنتاج والتكرير والمعالجة مع سابك. • تعظيم الاستفادة من القدرات المشتركة في مجال التوريد وسلسلة الإمداد والتصنيع والتسويق والمبيعات. • تعزيز التكامل لأرامكو السعودية على الصعيد الجغرافي والمشاريع وشركاء الإعمال. • تعزيز القدرة على تحقيق التدفقات النقدية من خلال فرص التعاون المشترك بين الشركتين. وبعد انضمامها إلى مجموعة أرامكو السعودية، ستعزز إستراتيجية سابك إستراتيجية أرامكو السعودية. وتتوقع أرامكو السعودية أن تستفيد سابك من التكامل مع قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة والبتروكيماويات في أرامكو السعودية وإمكانية الاستثمار في مشاريع النمو الضخمة وتنفيذها. واستيفاءً لشرط إتمام الصفقة، عدَّلت سابك نظامها الأساسي مؤخرًا خلال اجتماع للجمعية العمومية غير العادية. تتوقع أرامكو السعودية أن تستمر سياسة توزيع الأرباح في سابك على مراعاة وضع سابك المالي وتدفقاتها النقدية وخططها الاستثمارية وتمكين سابك من تقديم أرباح تنافسية للمساهمين مع الحفاظ على وضع مالي قوي. ستكون سابك خاضعة لأنظمة الزكاة والضرائب المعنية، ومتطلبات الإفصاح ذات الصلة. من المتوقع أن توفر هذه الصفقة فرص واعدة تهدف إلى تنمية أعمال الشركتين وتعزيز فرص النمو الوظيفي لعامليها. وتسيطر حكومة المملكة العربية السعودية على أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي تُعد الجهتان أطرافًا ذات علاقة. وحيث أن أرامكو السعودية أصبحت المساهم الأكبر في سابك، فإن ذلك يمنحها صلاحية التصويت لغالبية أعضاء مجلس إدارة سابك. وسيظل مجلس الإدارة مكونًا من تسعة (9) أعضاء. وتتوقع أرامكو السعودية من مجلس إدارة سابك التركيز على التوافق الإستراتيجي مع مجموعة أرامكو السعودية وخلق قيمة لسابك وجميع مساهميها. وقالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إن هذه الصفقة ستحقق أهداف التكامل الاستراتيجي بين الأطراف الثلاثة مما يدعم تحقيق رؤية المملكة الطموحة (2030)، حيث ستشكل رافداً أساسياً لشركة (سابك) في الاستمرار كرائدة لصناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية مما يعزز استراتيجيتها في أن تصبح الشركة الرائدة عالميا في مجال البتروكيماويات، وكذلك ستعزز موقع شركة (أرامكو السعودية) لتصبح واحدة من أكبر شركات الطاقة والكيميائيات المتكاملة في العالم. كما ستساعد صندوق الاستثمارات العامة من خلال إعادة استثمار أموال الصفقة في القطاعات الجديدة الواعدة والتي تساهم في تنويع إيرادات المملكة العربية السعودية على المدى الطويل. ومن جانب آخر، يود مجلس إدارة شركة (سابك) أن ينوه باستمرار المسار العام لأعمال وأنشطة الشركة بما يحقق مصالح مساهميها وموظفيها وأصحاب المصالح الأخرين. كما تجدر الإشارة إلى مدى تأثير هذه الصفقة على الجوانب التالية: أولاً: حوكمة الشركة • ستستمر شركة (سابك) كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية. • ستسمر شركة (سابك) على العمل وفق الإطار التنظيمي لها وعلى ممارسة أعلى معايير الحوكمة. • لن تكون حصة الـ (%30) المتبقية من أسهم شركة (سابك) - المطروحة للتداول العام - جزءًا من الصفقة. • سيستمر مجلس الإدارة في تمثيل جميع المساهمين، وبذل واجبي العناية والولاء في إدارة الشركة وكل ما من شأنه صون مصالحها وتنميتها وتعظيم قيمتها. • ستستمر سياسة توزيع الأرباح على مراعاة وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية وما تنتهجه (سابك) باستمرار وذلك بإعطاء عائد منافس للمساهمين مع الحفاظ على وضع مالي قوي ومستقر للشركة. ثانياً: استراتيجية الشركة • ستكون استراتيجية شركة (سابك) داعما أساسياً لاستراتيجية شركة (أرامكو السعودية) ورافدا صناعيا لدعم رؤية المملكة (2030). • بالتعاون مع شركة (أرامكو السعودية)، ستكون شركة (سابك) ذراع النمو لها في صناعة البتروكيماويات مما يعزز استراتيجية (سابك) في أن تصبح الشركة الرائدة عالميا في مجال البتروكيماويات. • ستعمل الشركتين على التكامل الاستراتيجي والتشغيلي بين قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والمعالجة وقطاع البتروكيماويات الذي يهدف إلى تنمية مصالح الشركتين وتعظيم قيمتهما. • ستحرص شركة (سابك) على المحافظة دائما على تصنيفها الائتماني القوي على أساس مستقل. ثالثاً: الموظفين • من المتوقع أن يكون لهذه الصفقة فرص واعدة تهدف إلى تنمية مصالح الشركتين وتعظيم قيمتهما وتعزيز الفرص الوظيفية فيهما. رابعاً: الآثار المالية نتيجة لإتمام الصفقة • ستواصل شركة (سابك) دفع زكاتها اعتباراً من نفاذ اللائحة التنفيذية المقترحة لجباية الزكاة الصادرة عن الهيئة العامة للزكاة والدخل. كما تظل شركة (سابك) خاضعة لأنظمة الضريبة والدخل المعمول بها وإجراءات الإفصاح عنها. • لا يوجد أثر مالي على مجموع حقوق الملكية الموحدة ولا على صافي الدخل الموحد المتعلق بمساهمي شركة (سابك) نتيجةً لمواءمة السياسات المحاسبية. (مرفق مزيداً من التفاصيل). كما تجدر الإشارة إلى أن حقوق والتزامات المساهمين الواردة في الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية ستنطبق على شركة (أرامكو السعودية)، وفيما يخص هذه الصفقة فلا يجوز لشركة (أرامكو السعودية) التصرف في أسهمها خلال الستة الأشهر التالية لاستحواذها على هذه النسبة دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة السوق المالية ووفق الشروط التي تحددها. الملفات الملحقة هنا وهنا