سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض للمرة الثانية على التوالي بقيمة عشرة قروش في مزاد العملة الصعبة أمس الأحد. وفقا لـ"رويترز" ، قال البنك إنه باع 39.6 مليون دولار، حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار أمس، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في كانون الأول (ديسمبر) 2012. ويقل السعر الجديد للجنيه 1.3 في المائة عن سعره البالغ 7.63 جنيه في العطاء السابق الخميس الماضي، عندما سمح المركزي للعملة بالنزول عشرة قروش لأول مرة في خمسة أشهر. وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية هيرميس: "أعتقد أننا نتجه نحو مزيد من التخفيض في قيمة العملة، فلا يزال هناك مزادان هذا الأسبوع وسنرى مزيدا من التراجع للجنيه في هذين المزادين". وبدأ البنك المركزي المصري طرح عطاءات بيع الدولار في كانون الأول (ديسمبر) 2012، وهو ما اعتبره المصرفيون تحولا محكوما محتملا صوب التعويم الحر. لكن بعد عامين من ذلك ما زال البنك المركزي يضطلع بدور كبير في دعم الجنيه. وتتحدد الأسعار المسموح للمصارف بتداول الدولار بها بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي، ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. وأضاف أبو باشا "لدينا نقص في العملة الصعبة، وإحدى الوسائل الرئيسية للتصدي لهذا الأمر، هو إضعاف الجنيه ليصل إلى سعر أكثر "عدلا" من وجهة نظر المستثمرين". وأضاف: "نجاح هذا التحرك في جذب رؤوس أموال، سيتوقف على المدى الذي سيذهب إليه البنك المركزي في إضعاف الجنيه". وتعاني مصر نقصا في المعروض من العملات الأجنبية بعد أربع سنوات من الاضطرابات، وتعتبر إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر. وقال متعامل في شركة صرافة: "قرار المركزي أمس بمواصلة تخفيض سعر الجنيه، سيخلق حالة من الارتباك لدى شركات الصرافة، لأن من معه دولارات سيحتفظ بها أملا في تخفيض أكثر من المركزي للعملة المحلية". وأضاف: "هذا القرار سيزيد التضخم ويعمل على سحب السيولة من المصارف". وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.1 في المائة على أساس سنوي في أيار (مايو) الماضي من 11 في المائة في نيسان (أبريل). لكن وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس قال إن التأثير على التضخم سيكون طفيفا، لأن نسبة التخفيض قليلة، وتأتي في وقت لا يشهد طلبا كبيرا على السلع الغذائية، بعد الانتهاء من استيراد احتياجات رمضان. وقال متعامل في السوق الموازية إن سعر الشراء أمس 7.83 جنيه مقابل الدولار والبيع 7.88 جنيه "ولا نجد من يشتري". وكانت السوق السوداء للعملة مزدهرة في مصر أثناء فترة الاضطراب الاقتصادي في عام 2003. واختفت هذه السوق إلى حد بعيد مع تحسن الاقتصاد، لكنها ظهرت مجددا بعد انتفاضة عام 2011 التي تسببت في هروب كثير من السياح والمستثمرين الأجانب. وسمح البنك المركزي للبنوك في كانون الثاني (يناير) بتوسيع نطاق تداول الدولار حول السعر الرسمي، بما يصل إلى عشرة قروش. وفرض البنك سقفا على الودائع الدولارية. ورغم أن قرار تخفيض الجنيه المصري أمام الدولار قد يجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية، ويشجع أكثر على التصدير مقابل الاستيراد، إلا أنه في نفس الوقت قد يساعد على ارتفاع أكثر في أسعار السلع في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان. كان سعر صرف الدولار الأمريكي في المصارف الرسمية المصرية قد سجل أمس الأحد مستوى تاريخيا جديدا ليبلغ 7.83 جنيه. ونقل موقع "أخبار مصر" أن غالبية العملات العالمية والعربية سجلت ارتفاعا ملحوظا أمس أمام الجنيه مدفوعة بالارتفاع القياسي للدولار. وزاد الدولار بقيمة 20 قرشا دفعة واحدة خلال أسبوع من 7.5301 جنيه يوم الأحد من الأسبوع الماضي بعد عطاءين للمركزي الخميس الماضي وأمس الأحد.