قال مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول أمس، إن مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة لدى الحكومة بلغت 3.5 مليار دولار بنهاية حزيران "يونيو" بزيادة 6.1 في المائة عنها في آذار "مارس". ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز. وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع "رويترز" مشترطا عدم الكشف عن اسمه: "مستحقات شركات النفط العالمية لدى مصر بنهاية يونيو الماضي بلغت 3.5 مليار دولار". وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها "بي.بي" و"بي.جي" البريطانيتان و"إيني" الإيطالية. وسددت مصر في العامين الأخيرين نحو خمسة مليارات دولار من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة على أراضيها. وأعلنت وزارة البترول المصرية في آذار "مارس" الماضي عن سعي الحكومة لسداد كامل الديون المستحقة لشركات النفط والغاز بحلول منتصف 2016. واضطرت مصر إلى إرجاء سداد مستحقات شركات النفط والغاز بفعل المتاعب الاقتصادية إثر نحو أربع سنوات من عدم الاستقرار عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في كانون الثاني "يناير" 2011. من جهة أخرى، قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أمس، إن بلاده رفعت سعر شراء الغاز الطبيعي من شركتي إيني وإديسون الإيطالتين أكثر من 100 في المائة ليصل إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وستسري الزيادة على الإنتاج من الاستكشافات الجديدة للشركتين في مصر. وأبلغ المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "رويترز" أن وزارة البترول "وقعت على عقد تعديل سعر الغاز مع إيني إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة كحد أقصى، وعند أربعة دولارات كحد أدنى وذلك وفقا للكميات المنتجة وارتفاعا من 2.65 لكل مليون وحدة سابقا". كانت مصر وقَّعت في حزيران "يونيو" اتفاقا مع شركة إيني لتنفيذ أنشطة استكشافية وتنموية بملياري دولار على مدى أربعة أعوام. وأضاف المسؤول أن الوزارة وقعت أيضا مع إديسون الإيطالية على عقد تعديل سعر الغاز إلى 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية من 2.65 دولار". ومن شأن الخطوة التي اتخذتها مصر لتعديل أسعار الغاز أن تدفع الشركات الأجنبية العاملة في قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز في البلاد على زيادة استثماراتها. وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود، بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز، وسط الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك. وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية. وكان شريف إسماعيل وزير البترول أبلغ "رويترز" في آذار "مارس" أن مصر اتفقت بالفعل على رفع أسعار شراء الغاز من شركة بي.بي البريطانية. واتفقت مصر أخيرا مع "بي. جي" لرفع سعر الغاز الطبيعي إلى 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية، من الغاز المنتج من امتياز المياه العميقة في غرب الدلتا مقارنة بالسعر السابق وهو 3.95 دولار.