أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب أن الجيش المصرى سيظل حصن الأمن، وصمام الأمان للوطن والمواطن المصرى؛ لافتا إلى أن التاريخ بأحداثه المتعاقبة كشف مدى العلاقة الحميمة التى تجمع الجيش المصرى بالوطن والمواطن، وأن الدفاع عن الأرض والعرض عقيدته الراسخة فى الوجدان، وتحقيق الأمن والاستقرار شريعته فى وقت الأزمات، والانتصار غايته التى يعمل من أجلها، مشيرا إلى أن التاريخ ممتلئ بالبطولات الإنسانية لأبطال القوات المسلحة الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن.ورفض عبدالقادر، فى بيان صحفى له حملات التشويه التى تروج لها جماعات الشر وسفك الدماء، عبر إعلامهم الدموى الموجه، وصفحاتهم المشبوهة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها وتوجيهها بفيديوهات ممولة لتشويه قواتنا المسلحة التي نجحت في الحفاظ علي استقرار وتوازن البلاد قبل وصولها لمرحلة من مراحل السقوط التي كان يسعى لتحقيقها الطامعون في الأراضي المصرية.واشار إلى أن أحداث يناير 2011، ويونيه  ٢٠١٣ ، وأيضا أزمة فيروس كورونا الذي طال العالم بأثره، كلها أحداث أفرزت عن الكثير من جرائم مافيا الغذاء، بالتزامن مع عمليات توقف أو تأخر حركة الملاحة بالموانئ، وفي كل الأزمات نجد القوات المسلحة تنحاز للشعب بإطلاق القوافل الغذائية فى المناطق الأكثر احتياجا، لمواجهة الأزمة التى صنعتها الأحداث المتوالية، وأظهر الجيش حرصه على مواجهة جرائم مافيا السوق والتجارة، من خلال نشر قوافلها الغذائية التى وفرت خلالها الكثير من المنتجات الأساسية والضرورية التى يحتاج إليها السوق المحلى، وعرضها بأسعار تتناسب والحالة الاقتصادية للمواطنين، وأرست القوات المسلحة منذ ذلك التاريخ مبدأ أن الأمن الغذائى للمصريين، إحدى مهامها القومية.وتابع : ودائما وأبدا نثق في وعي الشعب المصري وقدرته علي فهم هذا النوع من الحروب التي تحاول اختراق القلوب قبل العقول بفيديوهات وإعلام مشوه.وأشاد عبدالقادر، بتولى القوات المسلحة مهمة الأمن الغذائى للمصريين، مؤكدا أن الأزمات التى واجهت الشعب المصرى استطاع الجيش أن يحولها من نقاط ضعف إلى مراكز قوى، وأن ما يحدث على الساحة يؤكد تكاتف الجيش المصرى والمواطن البسيط.ورد عبدالقادر على حملات التشويه التى تسعى بها قوى الشرور وسفك الدماء لتعطيل مسيرة التنمية التى تقودها القوات المسلحة، بقوله : المواقف أثبتت خلال السنوات الماضية أن الجيش هو صمام الأمن للوطن والشعب، وأن دخول الجيش فى الاقتصاد القومى ما هو إلا لإحداث معادلة التوازن الغائبة عن الأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار، وتمكين الدولة من مواجهة مافيا التلاعب بالأسعار والإضرار بالأمن الاقتصادى المصرى.