أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الثلاثاء أنه وقع مرسوما يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة، يشمل منع اللجوء إلى الخنق إلا «إذا كانت حياة الشرطي في خطر». ويأتي هذا القرار في إطار محاولة الرد على احتجاجات عنيفة اندلعت بعد مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 أيار/مايو.قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بتوقيع مرسوم يأمر بإجراء إصلاح محدود في جهاز الشرطة في محاولة للرد على احتجاجات تاريخية رفضا لعنف الشرطيين والعنصرية.وبعد لقائه عائلات أفراد سقطوا ضحية عنف قوات الأمن أو العنصرية، أوضح ترامب أن القرار يشمل منع اللجوء إلى وضعية الخنق «إلا إذا كانت حياة الشرطي في خطر»، مضيفا أنه «يشجع» آلافا من وحدات الشرطة الأمريكية على التزام «أرقى المعايير المهنية».لكن هذه التدابير تبقى دون ما يطالب به المحتجون الذين يتظاهرون منذ مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد اختناقا على يد شرطي أبيض في مينيابوليس في 25 أيار/مايو.وعبر هذا المرسوم أعلن ترامب أنه يريد تقديم «مستقبل آمن للأمريكيين من كافة الأعراق والأديان والألوان والمعتقدات».وأمام ممثلي الحكومة والشرطة والنواب الجمهوريين، أكد ترامب عزمه على فرض «القانون والنظام» وهي العبارة التي يكررها منذ اندلاع المظاهرات. وشدد على أن الدفاع عن الشرطيين «الشجعان» وإحقاق العدالة للأسر يمكن أن يتماشيا.وتابع أن «الأمريكيين يعرفون الحقيقة :الفوضى في غياب الشرطة وانعدام الأمن في غياب القانون، إنها كارثة».وأضاف أنه يعارض «بشدة» الجهود «الراديكالية» لتفكيك أجهزة الشرطة وفق الإعلان الذي صدر في مينيابوليس.ويأمر المرسوم الرئاسي بتخصيص مساعدات فيدرالية لوحدات الشرطة واحترام «أعلى المعايير» في «التدريب على استخدام القوة وتقنيات فك الارتباط».وينص على تخصيص أموال «لدعم الشرطيين» عندما يتعاملون مع مشردين أو أفراد «يعانون من اضطرابات عقلية ومشاكل إدمان» كما قال ترامب.ودعا الكونغرس إلى الاتفاق على تدابير إضافية. لكن تسوية بين الجمهوريين والديمقراطيين تبدو بعيدة المنال. ونزولا عند مطالب الشارع، أدرج الديمقراطيون في مشروع قانون حظر وضعية الخنق.