استأنفت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية أعمالها، وعقدت اجتماعاً بمقر الوزارة شارك فيه وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم آل معيقل، وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلين وأعضاء في اللجنة الوطنية للمقاولين. وناقش الاجتماع معايير استحقاق وآلية تطبيق تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى (2400 ريال) وملاحظات ومقترحات اللجنة الوطنية للمقاولين بهذا الصدد وسير عملية التعويض، بالإضافة إلى نسب التوطين عبر منصة المشروعات الحكومية وآلية إصدار التأشيرات للمقاول بما يبقيه في النطاقات الآمنة. وخلص اللقاء للاتفاق على تزويد اللجنة الوطنية للمقاولين بشروط الاستحقاق لصرف التعويض للمقاولين ليتم تعميمها على عموم الغرف التجارية، كما تمت الموافقة على تنظيم ورشة عمل توعوية للمقاولين حول إجراءات التعويض، ومناقشة الملاحظات والمقترحات بمشاركة المسؤولين بالموارد البشرية لتلك المنشآت. كما تمت الموافقة على تنظيم ورشة عمل توعوية للمقاولين حول التعامل مع إجراءات منصة وزارة العمل للمشروعات الحكومية، والإجراءات الجديدة لإصدار تأييد العمالة الإلكتروني بدل الإجراء السابق الورقي، بالإضافة لعقد اجتماع تنسيقي مع وكالة تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية لمناقشة تطوير فئات تصنيف المقاولين في برنامج نطاقات وعقد اجتماع بين اللجنة والوزارة لدراسة آلية احتساب العمالة للعقود الأهلية. وأكدت التوصيات على أهمية سرعة تعامل الجهات المالكة للمشروعات مع الإجراءات الجديدة لإصدار تأييد العمالة الإلكتروني عبر منصة وزارة العمل للمشروعات الحكومية بدل الإجراء الورقي والتواصل المستمر بين الوزارة واللجنة لتبادل كافة المعلومات اللازمة لتوعية المستثمرين في قطاع التشييد والبناء بأنظمة الوزارة وتسهيلاتها للمستثمرين في هذا النشاط، ومن أبرزها: معايير الاستحقاق وآلية تطبيق التعويض، ومنصة التأييدات الحكومية، وإحاطة اللجنة بآليات الأنظمة الإلكترونية المتاحة مؤخراً من الوزارة. وثمنت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية نتائج الاجتماع والتفاهمات التي تسود أعمال اللجنة المشتركة مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وأكدت سير عملية تعويض المقاولين عن قرار رفع رسوم بطاقة العامل الوافد إلى (2400 ريال) وفقا لما سبق الإعلان عنه من قبل "هدف" عن طريق التسجيل بالموقع الالكتروني والذي بدأ منذ 26 رجب 1436ه ويستمر لمدة 6 أشهر، حيث يتم في المرحلة الأولى تقديم الطلبات عن طريق الدخول على النظام، وتعبئة نموذج التعويض وإدخال بيانات المنشأة والعقد أو الغرض الذي أبرم قبل تاريخ 1/1/1434ه، بالإضافة إلى إرفاق الإثباتات اللازمة، بينما تتم في المرحلة الثانية مراجعة الطلبات باستعراضها ودراسة الإثباتات التي تم إرفاقها، والتحقق من صحة البيانات المزودة من قبل المنشآت، وقد يتم طلب بعض المستندات والإثباتات الإضافية، فيما يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في المرحلة الثالثة بإيداع التعويضات المالية في حسابات المُنشآت التي تم الموافقة على طلبات تعويضها واستكملت شروط الاستحقاق. ونفت " اللجنة" وجود إشكالات تتعلق بعملية تعويض المقاولين أو بطء في أعمال اللجنة المشتركة بينها وبين وزارة العمل ودعت المنشآت للمسارعة بالتقديم واستكمال البيانات المطلوبة لصرف التعويضات. وأشار مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية مشبب آل سعد إلى أن التصريحات الإعلامية التي تصدر عن أعضاء باللجنة لا تعتبر رسمية ولا تعبر عن رأي اللجنة وموقفها، ويعتد في الشأن الإعلامي فقط في ذلك بالتصريحات التي تصدر عن رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين وذلك حسب لائحة اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية.